الخارجية الفلسطينية: التسهيلات المزعومة مشروطة بخضوع الفلسطيني لاختبار التعايش مع الاحتلال ومعاييره

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التسهيلات التي تدعيها اسرائيل تؤكد في جوهرها حقيقة اختطافها للقدس وعملها المستمر على عزلها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، واستباحة حياة الفلسطيني والتحكم بحركته ورسم برنامج عمله اليومي من جانب سلطات الاحتلال، خاصة للفلسطينيين الذين يرغبون في التوجه الى القدس لزيارتها واداء الصلاة في المسجد الأقصى وفي مقدساتها.

وأضافت الوزارة في بيان لها يوم الأربعاء، أنه يتضح من هذه (التسهيلات) المزعومة بان حقوق الفلسطينيين تبدو وكأنها منة من الاسرائيلي وبشكل اساس حقه في الحركة والوصول الى الأماكن المقدسة، وتنطلق هذه التسهيلات من قاعدة الاغلاق والمنع الكامل الذي تفرضه دولة الاحتلال على الفلسطينيين، ليصبح المعنى الحقيقي للتسهيلات هو التخفيف من حدة اجراءات المنع والإغلاق.

وتابعت، وسط حالة التصعيد المشحونة بالقمع والترهيب والتنكيل التي تمارسها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد الفلسطينيين بشكل عام وضد المقدسيين بشكل خاص، بما في ذلك مواصلة إغلاق مؤسساتهم المقدسية وتقييد وشل حركة شخصياتهم وفعالياتهم، وترويع المواطنين سواء بالاعتقال أو الابعادات أو الاقامات الجبرية أو فرض التقييدات التي تمنعهم من الوصول الى أماكنهم المقدسة والتربص بهم أثناء توجههم للصلاة في الاقصى صباح مساء، ومنع مظاهر الحياة الفلسطينية الجماعية في القدس،

 كما تشهده منطقة باب العامود بشكل يومي، واستمرار عمليات اسرلة وتهويد القدس وأحيائها وبلداتها وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية فيها، وعمليات التهجير القسري ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني من المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، وسط كل ذلك، يخرج علينا الاحتلال بإسطوانته المشروخة تحت شعار (التسهيلات) خلال شهر رمضان المبـارك، في حركة استعراضية تضليلية يهدف من خلالها الى تبييض احتلاله وقمعه وتنكيله بأبناء شعبنا.

من ناحية أخرى، فإن مضمون هذه التسهيلات اخضاع الفلسطيني لاختبار اسرائيلي متواصل عليه النجاح به اذا رغب بالحصول على حقه بزيارة القدس أو الصلاة في الاقصى، وذلك دائما وفق معايير اسرائيلية غير معلنة تضغط على الفلسطيني الذي لا يعرف كيف يُكيّف نفسه للتماشي مع معايير الاحتلال غير المعلنة.

وأعربت الخارجية، أنه من ناحية الشكل فقد سمحت سلطات الاحتلال لنفسها أن تُحدد أعمار الفلسطينيين الذين تسمح لهم بالدخول الى القدس بهدف الصلاة في المسجد الاقصى، فعلى سبيل المثال جميع الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن ٤٠ عاما يحرمون ويمنعون من الصلاة في المسجد الاقصى، أما الفئة العمرية من ٤٠ - ٥٠ فعليها الحصول على تصريح خاص يسمح لها بالصلاة في الاقصى، وذلك أيضا وفقا لمعايير مجهولة وضعتها سلطات الاحتلال بناء على مصالحها وأهوائها.

 وأشارت إلى أن، هذه التسهيلات الوهمية تتعلق بدخول القدس يوم الجمعة القادم فقط، أما في بقية الايام فيسمح لمن هم فوق الـ ٦٠ عاما دخول القدس وليس الـ ٥٠ عاما، حيث أعلنت سلطات الاحتلال أن هذه (التسهيلات) مرتبطة باعادة تقييم الأوضاع في ضوء ما يجري يوم الجمعة القادم، وأن هذا التقييم يعتمد على (سلوك) الفلسطيني وفقا لرؤية الإحتلال وقد يؤدي الى إلغاء ما يسمى بـ (التسهيلات) أو توسيعها أو تثبيتها، وهو ما يعكس عقلية التحكم والسيطرة بحياة الفلسطينيين لدى الاحتلال ودوائره الرسمية.

أما بالنسبة للمجتمع الدولي، فيبقى السؤال: كيف ينظر المجتمع الدولي إلى كل ذلك؟ وكيف يتعامل مع قوانين وقرارات الاحتلال خاصة تلك الدول التي تزاود علينا بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وتعدنا بمعاملة متساوية في الحرية والأمن والحركة والازدهار بيننا وبين الجانب الاسرائيلي؟!.

وتابعت الوزرة، للأسف تطل علينا سنويا بعض الدول لتعبر عن احتجاجها ومعارضتها لوجود البند السابع الذي يتحدث عن حقوق الإنسان الفلسطيني في الأرض المحتلة، وكأنها تُغيب نفسها بشكل مقصود عن ما يجري من انتهاك صارخ لحقوق الانسان الفلسطيني وللقانون الدولي، وتُسلم قصداً بتخلي اسرائيل عن التزاماتها وواجباتها باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.

 وختمت الوزارة بيانها، أنه بالضرورة ما يستدعي ليس فقط تثبيت البند السابع على جدول أعمال مجلس حقوق الانسان، وإنما يجب أن يكون في صدارة اهتمامات وجدول أعمال المجلس، خاصة في ظل استمرار اسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها وقراراتها التعسفية التي تؤكد بشكل يومي على أنها دولة احتلال، دولة فصل عنصري "ابرتهايد"، دولة تفرقة وتمييز واضطهاد. ترى الوزارة أن لا أحد يستطيع في الكون ان يخرج في استنتاج مُختلف بعد كل تلك القرارات.