الخارجية الفلسطينية: التوسع الإستيطاني يغذي التطرف وينشر مزيد من قواعد الإرهاب اليهودي

أمد/ رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي، موشيه يعلون، على ضم " بيت البركة " الكنسي الواقع بالقرب من مخيم العروبَ المحاذي لتجمع مستوطنات " عتصيون " المقام على أراضي محافظتي الخليل وبيت لحم، في مسعى لتوسيع هذا التجمع الإستيطاني جنوباً بغية تقطيع أوصال أرض دولة فلسطين، وفصلها عن بعضها البعض، وتحويلها إلى " بانتوستانات " معزولة.

ورأت الوزارة، أن هذه المصادقة تأكيد جديد على مضي الحكومة الإسرائيلية في توسعها الإستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين، وتعكس أيضاً حقيقة أن هذه الحكومة هي أداة تنفيذية لأيديولوجيَّة التيار الصهيوني الديني القائمة على التطرف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، فالتوسع الإستيطاني يعني نشر المزيد من قواعد الإرهاب اليهودي وأفكاره العنصرية على تلال الضفة الغربية، في وقت تحاول فيه حكومة نتنياهو تسويق نفسها أمام العالم وكأنها تتصدى لعناصر الإرهاب اليهودي، معتقدة بذلك أن تستطيع تبرئة وإبعاد نفسها عن منظمات المستوطنين الإرهابية وجرائمهم، علماً أنها تحتضن وتغذي منابع هذا الإرهاب، وتنفذ طلباته. إن مصادقة وزارة المالية الإسرائيلية على تمديد فترة الإعفاء الضريبي لجمعية " حننو " اليمنية المتطرفة المعروفة بدعمها المالي والقانوني للإرهاب اليهودي والإرهابيين اليهود المعتقلين خير دليل على ذلك. 

وأكدت الوزارة، على أن المستوطنين الذين يعربدون في الأرض الفلسطينية هم جزءاً أساسياً من جمهور الإئتلاف الحاكم في إسرائيل، وأن الإرهاب اليهودي الذي يتعرَّض له الشعب الفلسطيني مصدره واحد وإن تعددت أشكاله، فحرق محمد أبو خضير وعائلة دوابشة، والتوسع الإستيطاني، والإعدامات الميدانية وهدم المنازل وتهويد القدس وإستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإفشال جميع فرص المفاوضات، ومحاولات تقويض حل الدولتين، والجرائم ضد الأسرى في سجون الإحتلال، جميعها أوجه لعملة واحدة هي عملة الإحتلال والإرهاب اليهودي، وكذلك تؤكد الوزارة على أن إستمرار الإحتلال والإستيطان سوف يؤدي بالضرورة إلى المزيد من نشر التطرف العنيف والإرهاب اليهودي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، ومزيداً من تكريس الفصل العنصري، الذي تجلى مؤخراً بوسم بطاقات هوية مواطني الخليل القريبين من البؤر الإستيطانية بأرقام تميزهم عن غيرهم، متناسية السياق التاريخي لمثل هذه الأفعال والممارسات. 

ورأت الوزارة، أن أقصر الطرق وأنجعها لممارسة الإرهاب والقضاء عليه يكمن في إنهاء الإحتلال والإعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.