الخارجية الفلسطينية: الخطوة الأولى لمواجهة سياسة الإستيطان تتمثل في رفض القبول به كأمر واقع

أمد / رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الإعتداءات المتواصلة التي يرتكبها المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم في الضفة الغربية المحتلة تحت رعاية وحماية قوات الإحتلال، كان آخرها إقدام عصابات المستوطنين على قطع 20 شجرة زيتون من أراضي بلدة بورين جنوب نابلس، كما تُدين الوزارة قيام 30 مستوطنا من البؤرة الاستيطانية "جفعات رونن" بمهاجمة منزل المواطن "بشير حمزة الزبن" على أطراف قرية بورين جنوب نابلس بالحجارة. هذا في وقت تتواصل فيه العربدة واستباحة اراضي المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، كما هو الحال في قرية "رأس كركر" غرب رام الله، وعمليات التجريف الواسعة لتوسيع مستوطنة "بيت آرييه" شمال رام الله.

وتُكرر الوزارة تحذيرها من التعامل مع الجرائم التي يرتكبها المستوطنين المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة، كأحداث اعتيادية ومألوفة وإحصاءات تتجاهل المعاناة الكبيرة والخسائر الباهظة التي يتكبدها المواطن الفلسطيني جراء هذا الارهاب اليهودي المنظم.

وأكدت الوزارة أن تلك الجرائم ترتكب في إطار تقاسم واضح للأدوار بين الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة وبين المستوطنين المسلحة، بهدف تكريس الإحتلال وإبتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وقضمها تدريجياً، وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها وصولاً الى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة خاصة المناطق المصنفة (ج)، وإقامة كتلة إستيطانية ضخمة متصلة بشبكة من الطرق الاستيطانية ومرتبطة بالعمق الاسرائيلي، الأمر الذي يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وذات سيادة.

وتواصل الوزارة متابعتها اليومية لإنتهاكات المستوطنين وعصاباتهم التي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وفي السياق ستبادر الوزارة الى دعوة جميع المؤسسات الفلسطينية المعنية الرسمية منها وغير الرسمية لإجتماع موسع لبحث كيفية حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين، والإسراع في تسجيل وتوثيق كل إنتهاك مهما كان على حدة ومنحه الإهتمام المطلوب، تمهيدا لرفع قضايا ضد اسرائيل كقوة إحتلال في جميع المؤسسات والمحاكم الاقليمية والدولية ذات العلاقة، حيث أنه لم يعد كافياً إصدار بيانات إدانة وإستنكار لتلك الإنتهاكات، لإنها لا تشكل أي رادع لسلطات الإحتلال يجبرها على وقف إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتعسفية، بل تتواصل عمليات مصادرة الاراضي وتعميق الإستيطان وتوسيعه، وعمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين والاعتداءات اليومية على منازلهم واشجارهم ومنشآتهم ومقدساتهم.