الخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي على حرب إسرائيل في مناطق "ج" مشاركة في الجريمة

رام الله: دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، القرار "المهزلة" الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بتخصيص ملايين الشواقل لما أسمته " مُراقبة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة ج"، بحيث تُمنح تلك الملايين لجمعيات ومنظمات استيطانية تأخذ على عاتقها مراقبة ورصد أي بناء أو نشاط فلسطيني في المناطق المصنفة "ج" ومن بين هذه المنظمات منظمة "ريغافيم" التي تحرص على إعداد تقارير دورية مصورة لما تسميه "بالخروقات غير القانونية" الفلسطينية في تلك المناطق.

وقالت الوزارة، إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بإدارة حملة قانونية وإعلامية  لترويج تقاريرها، تترافق مع رفعها للجهات الرسمية الإسرائيلية تمهيدا لاستصدار قرارات عسكرية بهدم وتخريب المنشآت والمنازل الفلسطينية، هذا بالاضافة لدورها الارشادي بالتعاون والتنسيق مع منظمات استيطانية اخرى في توجيه عصابات المستوطنين لاقامة بؤر استيطانية عشوائية في المناطق التي تُصنفها كحيوية واستراتيجية لتعميق المشروع الاستيطاني.

وأضافت: "في الوقت ذاته، تتعدد وتتسع أشكال الاستيطان الاحلالي في المناطق المصنفة"ج" لتشمل الاستيطان الرعوي، الاستيطان العمراني، الاستيطان الزراعي، الاستيطان الاقتصادي، الاستيطان العسكري،الاستيطان المواصلاتي والاستيطان التهويدي لأماكن تاريخية وتراثية دينية فلسطينية تقع في قلب البلدات والمدن الفلسطينية وتحت شعارات تلمودية بما في ذلك ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي الشريف وغيرها، برز منها في الآونة الاخيرة ما يمكن تسميته بالإستيطان الزراعي على خلفية ما نشره الاعلام العبري بشأن الصفقات الاستعمارية التي يتم عقدها بين وزارة الحرب والمستوطنين، كما حدث بشأن 170 دونما من اراضي المواطنين الفلسطينيين يتم زراعتها من جانب المستوطنين في وادي عمورية في المنطقة الواقعة ما بين رام الله ومحافظة سلفيت".

وتابعت أن وزارة الحرب الإسرائيلية تُقدم الهبات للمستوطنين على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية.

وأشارت الوزارة إلى أن إسرائيل دولة الاحتلال، دولة الفصل العنصري تخوض حربا شرسة لا هوادة فيها ضد أي شكل من اشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" بشكل يومي وعلى مدار الساعة، وتحرم بالقوة المواطن الفلسطيني صاحب الارض حتى من الوصول الى أرضه، وتخصص ملايين الشواقل لمراقبة أي نشاط فلسطيني، في وقت تستبيح فيه الضفة الغربية المحتلة وتواصل على سمع وبصر العالم عمليات الضم التدريجي للضفة وتعميق الإستيطان وتوسيعه في أرض دولة فلسطين.

وحملت الوزارة، المجتمع الدولي والادارة الامريكية المسؤولية عن الصمت المريب تجاه حرب الاحتلال الاستيطانية على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة"ج"، والتخاذل المستمر اتجاه نتائج وتداعيات هذه الحرب على مبدأ حل الدولتين.

 واعتبرت أن هذا الصمت الدولي ليس فقط تواطؤا، وإنما يعني استمراره مشاركة دولية في ارتكاب جريمة الإستيطان.