الخارجية الفلسطينية: اللاجئ الفلسطيني أقدم قضية لجوء عالمية وجب حلها

رام الله: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، يوم الإثنين، أن حق العودة، والانتصاف، بما فيه التعويض للاجئين، جوهر الحقوق غير القابلة للتصرف.

وشددت الوزارة، في بيان لها، في اليوم العالمي للاجئين، على أهمية ضمان الحماية والرعاية للاجئين، والنازحين، والمهاجرين، وسبل الحفاظ على حقوقهم التي ضمنها القانون الدولي، وفي مقدمتهم اللاجئون الفلسطينيون الذين شردوا من ديارهم عام 1948 والنازحون عام 1967، في ظل التداعيات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، الذين يصل عددهم اليوم إلى ما يزيد على 6.2 مليون، مؤكدة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واستعادة الأملاك.

كما أكدت الوزارة أهمية العمل على الحفاظ على الدعم السياسي والمالي المستدام، والمتوقع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني في الشرق الأدنى (الأونروا) إلى حين تحقيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بناء على قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 وقرار مجلس الأمن 237، وأهمية حشد الدعم لتجديد ولاية "الأونروا" وتفويضها، للحفاظ عليها والحفاظ على اللاجئين وأنسالهم، وعدم تغيير تعريف اللاجئ من أجل تقويض حقوقهم إخفاء لجريمة النكبة.

ودعت الوزارة الدول، في يوم اللاجئ، إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني اللازم لتأمين حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العودة، وتطبيق القرارات ذات الصلة بما فيها قرار الجمعية العامة 194، وقرار مجلس الأمن 237، والتصدي والرد على الهجمات غير المبررة والمتزايدة على "الأونروا" في سياق المحاولات المتواصلة لتقويض ولايتها وعملها ووقف الدعم عنها، ولحرف الأنظار عن جريمة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ النكبة في عام 1948.

 وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة كافة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد اللاجئين أينما كانوا، ومن أي جهة، والتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وعدم التمييز بين اللاجئين بناء على أصلهم، أو عرقهم، أو لونهم، أو دينهم، وتمكين اللاجئين من ممارسة حقهم بالعودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.

وقالت إن القيادة الفلسطينية تعمل على الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق بالعودة إلى ديارهم، وترفض كافة محاولات الانتقاص من أي من حقوقهم أو فرض حلول لا تنسجم والحقوق الفردية والجمعية للشعب الفلسطيني.

ودعت الوزارة الدول إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر التعهدات المقرر عقده في الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري، لتقديم الدعم المادي اللازم والمستدام والمتوقع لوكالة "الأونروا".