الخارجية الفلسطينية: المجازر الوحشية في المغازي والبريج وخانيونس استخفاف بالمقاصد الأممية

رام الله: تدين وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، المجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال 24ساعة الأخيرة ضد أبناء شعبنا في مخيمي المغازي والبريج وخانيونس والتي راح ضحيتها أكثر من 130 شهيداً ولا زالت اعداد أخرى من الشهداء تحت الأنقاض أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، نتيجة قصف همجي دمر مربعات سكنية كاملة فوق رؤوس ساكنيها، في اعلان إسرائيلي صريح وواضح بتوسيع حرب الإبادة والتدمير الشامل من شمال قطاع غزة إلى وسطه وجنوبه، في جريمة تطهير عرقي عنصرية متواصلة تؤدي إلى تحويل قطاع غزة إلى أرض غير صالحة للسكن، بما في ذلك تدمير المستشفيات والمراكز الصحية واستهداف مدارس الايواء وجميع مقومات الحياة البشرية بما في ذلك الماء والغذاء والكهرباء والدواء والوقود، في أبشع صور الإبادة التي يصعب تخيلها.
 في ذات السياق تدين الوزارة بشدة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي كان آخرها هدم المزيد من المنازل والمنشآت وتوزيع اخطارات بالهدم كما حصل في بلدة دير بلوط ويطا، وكذلك استمرار الاجتياحات والمداهمات كما حصل في مسافر يطا وغيرها، هذا في ظل التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين كما حصل في اقدامها إطلاق النار على مزارع فلسطيني وطرده من ارضه في قريوت جنوب نابلس، واقدامها على تقطيع 60شجرة زيتون في جالود وسرقة ابقار للمواطنين في الأغوار الشمالية.
تؤكد الخارجية أن دولة الاحتلال تستخف بالإجماع الدولي على وقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين ولجم ميليشيات المستوطنين المسلحة، وتتعمد تصعيد مجازرها ضد شعبنا لإفشال المقاصد الأممية والأمريكية التي تقف خلف اعتماد القرار 2720، كما ترى أن التصعيد الإسرائيلي الدموي الحاصل يعرقل أية آلية دولية لإيصال المساعدات والاحتياجات الأساسية الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وتحذر الوزارة من اقدام سلطات الاحتلال على استبدالها بآليات اسرائيلية عسكرية تفشل الأهداف الحقيقية للقرار الأممي، الأمر الذي يؤكد من جديد للعالم أجمع أنه لا بديل عن قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب فوراً بما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين ووصول احتياجاتهم الأساسية.