الخارجية الفلسطينية: المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة تجبر إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن المطلوب من المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى وقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج من دائرة التعامل التقليدي غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، والتحلي بالشجاعة والجرأة من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، أن تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه شعبنا يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب العالم، وصولا إلى تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

يذكر أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خاصة انتهاكاتهم بحق رعاة الأغنام، والمزارعين، والاعتداء عليهم بالضرب، وإطلاق الكلاب المتوحشة باتجاههم، كما حدث بالأمس في منطقة الأغوار.

وبهذا الخصوص، أكدت الخارجية أن انفلات "عناصر الإرهاب" اليهودي من أي ضابط قانوني أو أخلاقي يتواصل ويتسع بإسناد ودعم مباشر من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وبرعاية وحماية مباشرة من جيشها، وبات يُهدد بتفجير ساحة الصراع، وإدخالها في دوامة خطيرة من العنف يصعب السيطرة عليه أو الخروج منه.

وأشارت إلى أن التصعيد الاستيطاني بأشكاله المختلفة يهدف بالأساس إلى سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس، والمناطق المصنفة (ج)، بما فيها الأغوار، ومسافر يطا، ومناطق شمال غرب وجنوب نابلس وغيرها، بما يؤدي الى اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحملّت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولة الكاملة والمباشرة عن جرائم قوات الاحتلال ومنظمات المستوطنين المسلحة الإرهابية.