الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقي لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال والاستيطان

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مخططات ومشاريع دولة الإحتلال الاستيطانية الاستعمارية التوسعية للارض الفلسطينية المحتلة باشكالها كافة، وتعتبرها امعانا اسرائيليا رسميا في الاستخفاف بالقرارات الاممية والمواقف الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري الاسرائيلي " الابارتهايد"، وانعكاسا لعقلية إسرائيلية استعمارية تشكل خطرًا حقيقيًا على ساحة الصراع والمنطقة، وتهدد بتفجير الأوضاع برمتها.

في هذا الاطار، تدين الوزارة بشدة مصادقة سلطات الاحتلال بالأمس على قرارها السابق بمصادرة 49000 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق بيت لحم وصولا إلى الأغوار بهدف التوسع الإستيطاني وربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمعات ضخمة مرتبطة بالعمق الإسرائيلي، بما تخلفه من ضم واسع النطاق وتقطيع لأوصال الأرض الفلسطينية وتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني.

كما تدين الوزارة أيضا عمليات هدم المنازل وتجريف الأراضي واخطارات بوقف البناء والهدم وعمليات اقتلاع الاشجار كما يحصل في الضفة الغربية المحتلة، وتدين بشدة تغول سلطات الاحتلال واستقوائها الاستيطاني العنيف على المراكز والمواقع التاريخية والاثرية والدينية الفلسطينية والتي تقع غالبيتها في قلب المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، والتي كان اخرها اقتحام عناصر المستوطنين الارهابية الهمجي لبلدة كفل حارس وتحطيم ثلاث مركبات للمواطنين الفلسطينيين، وغيرها من الانتهاكات والجرائم اليومية المتواصلة التي تشكل مشهد حياة وواقع الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال وسطوة المستوطنين المتطرفين.

وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة وعن تداعياتها على ساحة الصراع ونتائجها الكارثية على الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لخلق مناخات إكثر ايجابية بين الجانبين، من شأنها التمهيد لإحياء عملية السلام والمفاوضات.

في سياق ذو صلة، ترحب الوزارة بالمواقف التي أكد عليها الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش، وترحب أيضا بموقف السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن رفضه لزيارة المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لكن الوزارة ترى أن هذه المواقف الايجابية غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرض وطنه من جرائم وفي مقدمتها جريمة الاستيطان المركبة بكافة ابعادها واشكالها. تؤكد الوزارة أن شعبنا يدفع يوميا أثمانا باهظة من حياته ومستقبل أجياله جراء استمرار الاحتلال و الاستيطان وانتهاكات وجرائم الاحتلال، ونتيجة للصلف والتعنت الإسرائيلي وتنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما اقرتها الشرعية الدولية، يدفع هذه الاثمان الباهظة في ظل سماعه لمواقف دولية وامريكية لا ترى النور، قرارات أممية بالعشرات لا تنفذ ادانات ورفض دولي للاستيطان يبقى حبرا على ورق، ومع أهميته يبقى شكليا لا يقترن بضغوطات حقيقية او بعقوبات دولية تجبر إسرائيل كقوة احتلال على انهاء احتلالها ووقف استيطانها، او تجبرها على الانخراط في عملية سلام حقيقية باشراف دولي متعدد الاطراف.