الخارجية الفلسطينية : تحذر من عودة الحكومة الإسرائيلية لسياسة هدم المنازل وتكسير العظام

أمد/ ترحب وزارة الخارجية بتصريحات المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي التي قالت فيها إن سياسة هدم المنازل مخالفة للقانون الدولي، وتدين الوزارة بشدة اقدام سلطات الإحتلال الإسرائيلي على هدم منازل الفلسطينيين، والعودة إلى سياسة تكسير العظام كعقوبات جماعية تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

تهيب الوزارة بمجلس حقوق الإنسان بالانعقاد بأسرع ما يمكن لتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أعمالها وممارساتها غير القانونية، وتطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الحماية لشعبنا الأعزل، كما تطالب الوزارة الدول كافة بإدانة هذه السياسة الهمجية، خاصةً الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وكذلك سويسرا بصفتها الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف.

وفي هذا السياق تشير الوزارة إلى مقاطع من شريط فيديو تم بثه لإعتداءات شرطة الاحتلال وجنوده على الفتية المقدسيين، بهدف تكسير عظامهم والتنكيل بهم بوحشية، بما يؤكد على نية الاحتلال العودة إلى سياسة تكسير العظام الإجرامية، كما يتضح أيضاً من الاعتداءات الإسرائيلية القمعية بحق الأطفال والشبان المقدسيين الذين احتجوا على جريمة خطف وقتل وحرق الفتى أبو خضير، وتؤكد الوزارة أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده لا يخضعون لأي قانون أو أنظمة دولية، وهذا يتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات والجرائم، وتوفير الحماية لشعبنا.

وفي نفس الوقت، تدين الوزارة بشدة الإجراءات الإسرائيلية التي تمنع المواطنين ممن هم دون سن الخمسين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه، خاصةً في شهر رمضان الفضيل، الأمر الذي ينتهك مبادئ القانون الدولي الخاصة بحرية الوصول إلى أماكن العبادة وأداء الصلوات فيها، ويتناقض أيضاً مع القوانين والشرائع السماوية.