الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر التعامل مع الفلسطيني كعدو يجب قتله أو تهجيره

رام الله: يتضح يوما بعد يوم أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يتعامل مع جميع ابناء الشعب الفلسطيني بدون استثناء كاعداء له وجب قتلهم او تهجيرهم باعتبارهم وفقا لايدولوجيته الظلامية وكبار حاخاماته المتطرفين (اغيار) يجب التخلص منهم بأية طريقة، هذا ما يفسر التسهيلات والأوامر العسكرية التي يعطيها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال للجنود والمستوطنين بإطلاق النار بهدف القتل لاي مواطن فلسطيني دون أن يشكل أي خطر على حياة الجنود، وفقا لاعتباراتهم المزعومة بأن وجود الفلسطينيين بحد ذاته في أرض وطنهم، أرض ابائهم واجدادهم، هو الخطر بعينه الذي يجب إزالته، في أوسع دعوة إسرائيلية يمينية متطرفة لاستمرار دوامة الحروب والعنف والصراع الدموي جيلا بعد جيل.

هذه طبيعة حرب الإبادة الجماعية التي يقودها بنيامين نتنياهو ضد شعبنا في قطاع غزة المتواصلة لليوم ٨٥ على التوالي، حرب تدمير شاملة للإنسان والحجر والشجر، بما في ذلك تدمير جميع مقومات الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، المدارس والمستشفيات والبلديات والمراكز الاجتماعية والثقافية والأبنية التراثية التاريخية، ودور العبادة من الكنائس والمساجد والمصانع وشبكة الاتصالات وغيرها بحيث أعاد الاحتلال قطاع غزة إلى العصر الحجري، وبنى أحلامه على رؤيته بدون فلسطينيين، هذا بالإضافة إلى قتل الفلسطيني بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية.

هذا هو الحال في الضفة الغربية المحتلة من حيث سهولة اطلاق النار وقتل الفلسطيني، وخلق الفرص دون أي سبب من أجل قتله أيضاً، وسرقة أرضه والاستيطان فيها وتهويدها، ليعيش الفلسطيني وفقاً لرؤية نتنياهو واتباعه باحثاً عن قوت يومه في احسن الأحوال وبدون أية حقوق بالحرية والكرامة.

يواصل اليمين الحاكم في اسرائيل تنفيذ هذه السياسة ضارباً بعرض الحائط الإجماع الدولي على وقف الحرب وحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما يحوّل الشرعية الدولية إلى ظاهرة صوتية تأخذ المزيد من القرارات كي لا تنفذ بفعل غياب الإرادة الدولية لالزام إسرائيل كسلطة احتلال على احترامها وتنفيذها.

ليس هذا فحسب بل يتم تغييب مبدأ المساءلة والمحاسبة والعقاب عندما يتعلق الموضوع بالجرائم التي ترتكبها اسرائيل، في ازدواجية معايير بائسة تضرب ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها.