الخارجيـة الفلسطينية تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وذويهم

رام الله: حملت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الستة الذين استطاعوا كسر قيدهم وانتزعوا حريتهم وخطوا حكم التاريخ على اكياس الاحتلال الحجرية واسلاكها الشائكة، وكذلك المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة ومعاناة ذوي الأسرى وأقاربهم، وعن تداعيات عمليات اعتقالهم والضغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم. 

وأدانت الخارجية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةّ منه، بأشد العبارات حملة القمع والتنكيل  وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق عموم الأسرى المختطفين، بما في ذلك اقتحامات السجون واقسامها والاعتداء على الأسرى، سحب منجزات الأسرى، التضييق عليهم عبر تنقلات تعسفية وعمليات عزل فردية وجماعية، محاربتهم في كمية الهواء والغذاء والماء التي يمنحها القانون الدولي لهم، كجزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية التي اعتاد الاحتلال على ارتكابها ضد أبناء شعبنا. 

وقالت، إن الاحتلال هو الاحتلال، وعقليته الاستعمارية العنصرية التي تعمل وتستهدف الأسرى، هي ذات العقلية التي تستبيح البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية وتنكل بالمواطنين الفلسطينيين بشكل مستمر، في عملية متصاعدة نشهد في هذه الأيام أحد اشكالها بحجة البحث عن الأسرى الستة.
‌
وجددت، تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها على الاسرى وذويهم، وتحذر من نتائج  هذا العدوان الهمجي ومخاطر التعرض لحياتهم وحياة ذويهم وتداعيات ذلك على ساحة الصراع برمتها.

وشددت، أنها تتابع هذه القضية باهتمام بالغ على المستويات كافة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، الصليب الأحمر الدولي، الامم المتحدة ومنظماتها المختصة.

وطالبت، هذه الجهات بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات وجرائم ومخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللضغط على حكومة الاحتلال لوقف اختطافها واستفرادها العنيف بالاسرى. 

وأسارت، إلى أنها تتابع أيضا هذا الملف مع الجنائية الدولية وتحثها سرعة البدء في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال.