الخارجية الفلسطينية تُحمل المجتمع الدولي مسؤولية افلات إسرائيل المستمر من العقاب 

رام الله: حملت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الأحد، المجتمع الدولي مسؤولية افلات اسرائيل المستمر من العقاب.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، سبع سنوات مرت على جريمة احراق عائلة دوابشة على يد ميليشيات وعصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، جريمة هزت الضمائر الحية والحرة في العالم، دون أن تحرك دولة الاحتلال ساكناً بل لا زالت عناصر هذه المجموعة الإرهابية حرة طليقة وتمارس اعتداءاتها وعنصريتها وارهابها بأشكالاً مختلفة ضد المواطن الفلسطيني، وبغطاء إسرائيلي رسمي سواء من الناحية السياسية أو الأمنية أو القانونية أو المالية.

وأوضحت، أنّ سبع سنوات ولم تتوقف جرائم الحرق والقتل بحق المواطنين الفلسطينيين التي طالت الإنسان والشجر والأرض والمنشآت والمنازل والمقدسات، في سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وانكار وجود الاحتلال وشرعنة جميع أشكال الانتهاكات والجرائم بحقه، وقائمة مجازر الاحتلال وجرائمه تطول ولا تحصى منذ الجرائم الكبيرة والبشعة التي ارتكبتها العصابات الإسرائيلية منذ بداية القرن الماضي في فلسطين المحتلة، ولا زالت مستمرة ليس فقط من حيث أنها في انعكاس لعقلية استعمارية عنصرية دموية وفاشية، وإنما أيضاً من حيث التغطية على الجناة والقتلة وحمايتهم وتوفير ابواب الهروب لهم، عبر توزيع أدوار مفضوح بين أذرع دولة الاحتلال المختلفة بدءاً من تعليمات المستوى السياسي بتسهيل إطلاق النار وقتل الفلسطيني، مروراً بتورط ما تسمى بالمحاكم ومنظومة القضاء في دولة الاحتلال في شرعنة عمليات القتل، وصولاً إلى جنود الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي الذين تحولوا بالفعل إلى آلات لقتل الفلسطينيين، هذا ما يفسر لنا غياب أية تحقيقات اسرائيلية جدية في الجرائم ضد الفلسطيني.

وقال: إن وجدت فهي لامتصاص ردود الفعل الدولية وبطريقة هزلية بائسة غير جدية تقوم على التلاعب بمسرح الجريمة واخفاء الأدلة والاعتقالات الشكلية لبعض المجرمين حتى يتم الإفراج عنهم بالسرعة اللازمة.

ونوهت، أنّ هذا ما تكرر مع جميع حالات الإعدامات الميدانية أبرزها جريمة إعدام الشهيدة شيرين ابو عاقلة، التي وبالرغم من هذا الاهتمام الدولي بقضيتها، الا أن دولة الاحتلال لا تزال تراوغ وتماطل وتضلل الجهات كافة بهدف الوصول إلى ذات النتيجة ألا وهي دفن القضية وتسجيلها ضد مجهول، والهروب من تحمل أي مسؤولية عن قتلها، وكذلك اعدام الشهيد امجد ابو عليا والمسن قواريق والاعدامات مستمرة، ليبلغ عدد شهداء الإعدامات الميدانية والقتل منذ بداية العام إلى ما يفوق 80شهيداً.

كما حملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعدامات الوحشية، ونتائجها على ساحة الصراع، وتحذر من مغبة التعامل مع ضحاياها كارقام في الإحصائيات تخفي حجم المأساة والالم الذي تتكبده الأسر الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها.

وشددت، أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته ازاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه والاكتفاء ببعض المطالبات أو صيغ التعبير عن القلق أو الاستياء أو الإدانات الشكلية، يشجع دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة على التمادي في جرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والقتل وهدم المنازل والتطهير العرقي، وممارسة أبشع أشكال العنصرية البغيضة ضد المواطنين الفلسطينيين.