الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عربدات المستوطنين ونتائجها

رام الله: قالت وزارة الخارجية في حكومة رام الله ظهر يوم الأحد، إنّه "في مشهد اجرامي يتكرر يوميا، تواصل قوات الاحتلال وكتيبتها المتقدمة المعروفة باسم "شبيبة التلال" و " مجموعات تدفيع الثمن"، التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين والاعتداء على منازلهم ومركباتهم وقمعهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ذلك في تكامل واضح للادوار يشرف عليه ويخطط له اليمين الحاكم في دولة الاحتلال".

وأكدت الخارجية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخة منه، أن جميه هذه الجرائم تهدف للسيطرة على المزيد من الارض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان باشكاله كافة، كان آخرها اعتداء جيش الإحتلال الهمجي على المسيرات السلمية في كفر قدوم وعنزا وجبع، واقتحاماته الليلية المتواصلة لبلدة العيسوية واستهداف مواطنيها ومنازلهم ومنشآتهم الاقتصادية وملاعبهم الرياضية، هذا بالاضافة الى المشهد اليومي لعربدات المستوطنين واعتداءاتهم على منازل المواطنين كما حصل بالامس في مسافر يطا، واقدامهم على اغلاق الشوارع ورشق المركبات الفلسطينية بالحجارة كما حدث في الطريق الواصل بين بلدتي زعترة وتقوع جنوب شرق بيت لحم، والطريق الواصل بين ترمسعيا وسنجل، وافادت مصادر اعلام محلية ان ما تسمى  "شبيبة التلال" تخطط وتمهد للسيطرة على تلة ابو الناظور وشعب اللصف شرق بيت لحم وتقدر مساحتها بنحو 800 دونم تمتد حتى البحر الميت.

وأدانت، بأشد العبارات عدوان الاحتلال المفتوح ضد شعبنا و حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واذ تحذر من مغبة التعامل مع اعتداءات جيش الإحتلال والمستوطنين الاستفزازية كامور باتت مألوفه وعادية لانها تتكرر يوميا.

وحملت، حكومة الإحتلال ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار وتصاعد اعتداءات جيش الإحتلال ومستوطنيه، مؤكدةً أن الصمت الدولي على تلك الجرائم والانتهاكات يشجع اليمين الحاكم في اسرائيل على تنفيذ المزيد من مشاريعه الاستعمارية التوسعية لاغلاق الباب نهائيا امام اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت، إلى أن اكتفاء المجتمع الدولي والدول ببعض بيانات الادانة الخجولة او القرارات الاممية التي لا تنفذ لن يستطيع اخفاء حجم المسؤولية القانونية والاخلاقية الملقاه على عاتق المجتمع الدولي اتجاه تلك الجرائم، مطالبة الجنائية الدولية الاسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين وصولا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين تحقيقا للعدالة الدولية.