الخارجية الفلسطينية تدعو لمعالجة جديدة للإستيطان أمام التعايش الدولي معه والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق

رام الله: تُدين وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، بأشد العبارات هجمات وعربدات المستوطنين وميليشياتهم الارهابية المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وقراهم وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي تتم بإشراف ومشاركة وحماية قوات الاحتلال، وتعتبرها امعاناً اسرائيلياً رسمياً في تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض المزيد من التغييرات الاستيطانية على الارض الفلسطينية المحتلة سعياً منها لاجبار الاطراف كافة الفلسطينية والاقليمية والدولية التعامل معها كحقائق مُسلم بها ولا يمكن تجاوزها في أية ترتيبات سياسية مستقبلية، والنتيجة واحدة لهذه الاجراءات والتدابير الإستيطانية الاستعمارية التوسعية التي تتكرر كل يوم هي أن دولة الاحتلال تُسابق الزمن في حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضي من جانب واحد وبالقوة وفقاً لخارطة مصالح اسرائيل الاستعمارية الممتدة من النهر الى البحر.

واضافت الخارجية "كان آخر هذه الاعتداءات اقتحام عناصر المستوطنين الارهابية بلدة عورتا جنوب شرق نابلس خاصة اقتحامها لمقامات دينية اسلامية واداء صلوات تلمودية بداخلها، عربدات واقتحام المستوطنين الإرهابيين واغلاقهم مدخل قرية اللبن الشرقية وقيامهم ايضاً باداء رقصات تلمودية في المكان، واطلاقهم التهديدات باغلاق مدرسة القرية والسيطرة عليها، الاقتحام الوحشي الذي قام به عضو الكنيست الاسرائيلي الارهابي بن غابير برفقة نائب رئيس بلدية الاحتلال وعدد من غلاة المستوطنين الارهابيين لحي الشيخ جرّاح واعتداءهم على احد المواطنين في المكان وتهديداتهم بمصادرة وسرقة منازل المواطنين وارضهم في الحي، اقدام قوات الاحتلال في الامس ايضاً على هدم مقبرة ام طوبا في القدس والجدار المحيط بها، اخطارات قوات الاحتلال وبلديته في القدس بمصادرة ارض بمساحة 400م في العيساوية، تكثيف البؤر الاستيطانية الارهابية في قلب مدينة الخليل كما حصل في حارة القزازين وسط السوق العتيق"، هذا بالاضافة إلى استمرار تغول الاحتلال وحربه المفتوحة على الاغوار المحتلة وتصعيد عمليات التطهير العرقي وهدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين وطردهم بالقوة من اراضيهم وحقولهم ومزارعهم ومنعهم من العودة اليها، اقدام قوات الاحتلال بتجريف اراضي زراعية وهدم جدران استنادية وبئراً للمياه غرب بيت لحم.

وتُحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها ميليشيات ومنظمات المستوطنين الارهابية المسلحة، وتعتبرها امعاناً في اللامبالاة الإسرائيلية الرسمية تجاه أية مواقف تظهر تجاه تلك الانتهاكات، والتي للأسف لا تتعدى الاحتجاجات السلمية الشعبية التي يقوم بها المواطنون الفلسطينيون المدنيون العزل في مواقع المواجهة، والبيانات والمواقف التي تصدر في إدانتها، في ظل غياب كامل لأية حالة ضاغطة اقليمياً ودولياً على اسرائيل للجم هجمات المستوطنين الارهابية وعربداتهم، مما يوفر لدولة الاحتلال الفرصة والوقت الكافي لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري الاستيطاني التوسعي في أرض دولة فلسطين وبوتيرة متسارعة.

وتابعت الوزارة: "ما أشبه اليوم بالأمس من حيث تكرار نفس الاجراءات والسياسات الاستعمارية الاسرائيلية التي تترافق مع حملة تضليل ممنهجة يمارسها أركان الائتلاف الاسرائيلي الحاكم في محاولة لخلق حالة تدجين للوعي وخنوع محلياً، بالاضافة لمحاولة خلق حالة تعايش دولية مع ما تفرضه اسرائيل على الارض والتعامل معه كحقائق لا يمكن تجاوزها او القفز عنها."

وترى الوزارة أن هذا الواقع الملموس يهدد مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو واقع لا يقوى على منع المزيد من المصادرات والبناء الإستيطاني، مما يستدعي تفكيراً بنمطية مختلفة للخروج عن المألوف لإجبار المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في وقف حالة الاستقواءالاستيطاني الاستعماري على فلسطين.