الخارجية الفلسطينية تدين جرائم سلطات الإحتلال وتعتبرها حربًا على شريك السلام الفلسطيني

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل تصعيد اجراءاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية وتدابيرها القمعية العنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، في امعان اسرائيلي رسمي بالتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها وارادة السلام الدولية، واصرار على الاستخفاف بالتقارير الدولية والاسرائيلية والمحلية التي توثق انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة، والتي كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الابارتهايد الاسرائيلي.

وأضافت: "يبدو أن دولة الاحتلال تتمسك بخارطة طريق استعمارية، اقصائية، عنصرية، احلالية، في تعاملها مع الفلسطينيين، بحيث يكاد لا يمر يوم واحد دون ان ترتكب به اسرائيل كقوة احتلال  المزيد من هذه الجرائم والانتهاكات، وبشكلٍ يومي وعلى مرآى وسمع العالم، تتكرر مفردات هذه الخارطة ومفاصلها الرئيسة في حرب مفتوحة وشاملة على الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة، بشكلٍ يتزامن مع استمرار الحصار الظالم لقطاع غزة واستمرار الاعتداءات براً وجواً وبحراً على أهلنا في القطاع.

وقالت إنه يمكننا أن نلخص هذه المفردات في: مصادرة وتجريف الأرض الفلسطينية كما يحصل في سرطة بمحافظة سلفيت والأغوار ومسافر يطا وفي عموم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وكما يحصل في تجريف الطرق المؤدية الى جبل صبيح في بيتا، عمليات القمع والتنكيل بالمواطنين المدنيين المشاركين في زراعة أشجار الزيتون والمتضامنين معهم وما يحصل في بورين، تصعيد بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة كما يحصل في القدس، التنكيل بالمشاركين المدنيين في المسيرات والاعتصامات المناهضة للاستيطان كما يحصل في بيتا وبورين ومنطقة شمال غرب نابلس وكفر قدوم وبيت دجن ومسافر يطا، عمليات هدم المنازل والمنشآت كما حصل مؤخراً في قرية دير نظام شمال رام الله، الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، اقتحام المستوطنين لمراعي قرية زنوتا جنوب الخليل والاعتداء على أغنام المواطنين، اعتداءات المستوطنين الاستفزازية الارهابية كما حصل في أعطاب عجلات المركبات وخط شعارات عنصرية في الساوية جنوب نابلس، تسجيل عشرات الاصابات بكافة انواع الأسلحة في صفوف المواطنين الفلسطينيين والطواقم الصحفية والطبية، تخريب البنى التحتية للوجود الفلسطيني في الأغوار ومسافر يطا، وغيرها من الاجراءات الفاشية الهادفة لالغاء الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وتحقيق اسرع ضم تدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة. 

وتدين الوزارة بأشد العبارات التصعيد الحاصل في عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا، وتدين أيضاً التنكر الاسرائيلي الرسمي لحق شعبنا في أرض وطنه وحقه في تقرير مصيره دون احتلال أجنبي واستيطان استعماري.

 وتحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها. تؤكد الوزارة أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت تقوم بتدمير فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتبني بقوة الاحتلال نظامها الاستعماري العنصري في فلسطين المحتلة من النهر الى البحر ، في اثبات يتكرر يومياً على معاداتها للسلام وانزعاجها من خطاب السلام الفلسطيني.

وأردفت الخارجية: "وفي الوقت الذي تدعي فيه  الحكومة الاسرائيلية بأنها تعمل على تقوية " السلطة الفلسطينية" بهدف تضليل العالم، تقوم بارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين لتحقيق هدفها الحقيقي والرسمي باضعاف الجانب الفلسطيني للتخلص من شريك السلام الفلسطيني."