الخارجية الفلسطينية تدين جريمة اعدام الفتى عودة وتطالب الجنائية الدولية بالتحقيق

رام الله : أدانت الخارجية برام الله، يوم الخميس، جريمة الاعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفتى سعيد عودة (١٦ عاماً) في بلدة اودلة جنوب نابلس.

وقالت الخارجية، ان عمليات القمع والتنكيل الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزّل، هي احد اوجه المشروع الاستعماري التوسعي الاحلالي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وامعاناً في الاستخفاف بالقانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الانسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحركة.

 واستنكرت الخارجية، الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال وشرطته واجهزته المختلفة يوميا بحق اهالي حي الشيخ جرّاح، والتي ادت الى اصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، تم توثيقها على سمع وبصر العالم وبشكل واضح، يعبر عن مدى تفشي ثقافة وعقلية الكراهية والعنصرية والقتل والتنكيل 

ورحبت الخارجية، بمواقف الدول التي عبرت عن رفضها وادانتها لاجراءات وتدابير الاحتلال الاستيطانية والقمعية بحق ابناء شعبنا خاصة الاسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح.

واكدت الخارجية، على ان صيغ التحذير من تداعيات تلك الاجراءات ونتائجها او ابداء القلق من اثارها على الاوضاع، او الاستمرار في سياسة المطالبات الشكلية لدولة الاحتلال بوقفها، او الاكتفاء ببعض بيانات الادانة والشجب او صيغ التعبير بانها غير قانونية لا ترتقي لمستوى الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية المتواصلة ضد ابناء شعبنا، ولا تنسجم ايضا مع المسؤوليات الاخلاقية والقانونية الواجبة الاتباع من قبل المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الانسان وتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. 

وطالبت الخارجية، فرض عقوبات جدية على دولة الاحتلال واتخاذ الاجراءات والخطوات التي يفرضها القانون الدولي الكفيلة باجبار اسرائيل كقوة احتلال على وقف جرائمها وانتهاكاتها، وفي مقدمتها جرائم الاستيطان، التمييز العنصري، التهجير القسري، والاضطهاد.

كما طالبت، الجنائية الدولية ان تتحمل مسؤولياتها في هذا الاطار وتسرع في تحقيقاتها في تلك الجرائم وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين.