الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار فلسطين حول المساءلة

رام الله: رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسته، أول قرارات فلسطين أمام مجلس حقوق الانسان حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.

وشكرت الخارجية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ الدول الأعضاء التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتنا، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة وتصويتها الذي يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، والابارتهايد الإسرائيلي، بتصويت 37 دولة لصالح القرار ومنها دول عربية شقيقة،واروبية، والصين ودول هامة في افريقيا وآسيا، وباجماع اوروبي وامتناع اوكرانيا، والمملكة المتحدة، والكاميرون، وجزر المارشال، والهند ونيبال، هندوراس،7 دول، و3 دول ضد القرار (مالاوي، البرازيل، والولايات المتحدة ).

وعبرت، أن الاجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين يشكل شكلا من اشكال الحماية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه، وصولا الى تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وان تصويت الدول الداعم هو تعبير عن اتساق هذه الدول مع مبادئها، واسس القانون الدولي في حماية حقوق الانسان، والتزام هذه الدول في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني، واحقاق العدالة والانصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم.

وشددت، على رفضها لمواقف الدول التي لم تدعم القرار بأنها تعزل نفسها الى جانب الدول المارقة والخارجة عن القانون الدولي، ولا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجعها، وتقف في مواجهة العدالة، وداعمة للابارتهايد ، واعتبرت انها محاولات بائسة  لحماية مجرمي الحرب الاسرائيليين واخلال بمنظومة العدالة الدولية ويمنح اسرائيل الحصانة والافلات من العقاب.

وأكدت، أن هذه المحاولات ستواجهها الدبلوماسية الفلسطينية، وستعمل جاهدا لتحويل هذه القرارات الى خطوات فاعلة للمجتمع الدولي للامتثال للقانون الدولي،وكفالة احترامه في ارض دولة فلسطين وفرض اسس لانهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي.

وطالبت، المجتمع الدولي ومؤسساته للعمل على مساءلة اسرائيل ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائليين، وشددت على ان سياسة المعايير المزدوجة، والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي ستقوض النظام الدولي القائم على القانون، وان الدبلوماسية الفلسطينية لن تسمح بالمساس بحقوق شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها حقوقه في تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.