الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية الواسعة وتطالب تحميل الاحتلال المسؤولية عن إعدام أبو عاقلة 

رام الله: رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها يوم الخميس بردود الفعل والمواقف الدولية التي نددت وشجبت بقوة الجريمة، فانها تُعبر عن إستغرابها الشديد من مواقف بعض الدول التي لم تُحمل بشكل مباشر الجانب الاسرائيلي المسؤولية عن إعدام الشهيدة أبو عاقلة، وهو ما يشجع دولة الاحتلال على التمادي في كذبها وحملاتها التضليلية ويعطيها المزيد من الوقت أمام محاولاتها الهروب من تحمل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة.

وأكدت الوزارة أيضا أن الشهيدة ابو عاقلة والشهيد اليازوري ضحايا ليس فقط الاحتلال وتنكيله وقمعه وعنصريته وانما أيضا لازدواجية المعايير الدولية. تطالب الوزارة الدول المجتمع الدولي التحلي بالجرأة وتحميل اسرائيل المسؤولية عن قتل الشهيدة ابو عاقلة ومحاسبة ومحاكمة من قتلها ومن يقف خلفهم.

كما قالت الوزارة،، جريمتان ارتكبتهما قوات الاحتلال الأربعاء بحق الشهيدة شيرين أبو عاقلة، جريمة الاعدام الميداني المُباشر والمتعمد التي أدت الى استشهادها،

وجريمة لا زالت مستمرة ترتكبها دولة الاحتلال ومؤسساتها ومسؤوليها الرسميين تتمثل في محاولة التملص والبحث عن أبواب للهروب من تحمل المسؤولية عن الجريمة، عبر نشر أكاذيب وفبركات إعلامية بهدف امتصاص ردود الفعل واسعة النطاق الرسمية والشعبية على هذه الجريمة.

وتابعت الوازرة، أكاذيب إعتادت دولة الاحتلال على إطلاقها كلما لاحظت وجود ردود فعل دولية واسعة اتجاه أية جريمة ترتكبها، أكاذيب مبنية على خبرة اسرائيلية واسعة في إخفاء الأدلة وطمسها وعدم الاعتراف بما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم متواصلة بحق أبناء شعبنا، وعدم الاعتذار عنها وإدانتها إن لم يكن التفاخر بها والإمعان في حماية مرتكبيها والتغطية عليهم.

وأضافت الخارجيىة، في حال شعرت اسرائيل بأن ردود الفعل الدولية قوية وضاغطة، تسارع لتشكيل لجان عسكرية شكلية، للتحقيق في ملابسات جريمتها بهدف التحايل على المجتمع الدولي ومحاكمه الدولية، لتتغطى بها في حال وجود ملاحقات قانونية دولية، وليس لغاية اجراء تحقيق جدي وقانوني شفاف ومحايد للكشف عن المجرمين والقتلة ومحاكمتهم، بل توفر لهم طوق نجاة من المحاكم وأحيانا توجه لهم بعض التهم والأحكام المخففة وسرعان ما يتم الافراج عنهم.

وتابعت الوزارة، بالرغم من الشهادات الحية والادلة الموثقة بالصوت والصورة التي تثبت ارتكاب قوات الاحتلال لجريمة إعدام الشهيدة أبو عاقلة، الا أن دولة الاحتلال تواصل حملتها التضليلية للدول والرأي العام العالمي عبر الحديث عن (تحقيق مشترك) بين القاتل والضحية في محاولة للمماطلة وتضييع الوقت تمهيدا لدفن القضية دون اعتراف اسرائيلي بالمسؤولية،

وأشارت الوزارة، علما أن الرواية الاسرائيلية تواصل الإنحدار والتراجع مع قوة الادلة الموثقة التي تثبت تورطها في الجريمة، واذا رغبت اسرائيل في تحقيق نزيه وشفاف في ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم اعدام ميدانية يومية كان اخرها اعدام الطفل اليازوري (١٦ عاما) في البيرة برصاصة قاتلة ومباشرة دون ان يشكل اي خطر على جنود الاحتلال،

كما هو الحال مع الاغلبية العظمى من حالات الاعدامات الميدانية، فعليها الموافقة على استقبال لجان تحقيق وتقصي حقائق دولية للتحقيق في حالات الاعدامات الميدانية، علما بأنها ترفض باستمرار مثل هذه اللجان وتمنعها من دخول الارض الفلسطينية المحتلة وترفض التعامل معها.

وقالت الوزارة، إن الوزارة إذ تُحمل من جديد الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعدام الشهيدة أبو عاقلة والشهيد اليازوري وغيرهما.