الخارجية الفلسطينية: تزايد جريمة هدم المباني الفلسطينية يؤكد "غياب أي تدخل دولي رادع لوقفها"

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأحد، إنّ تزايد جريمة هدم المباني الفلسطينية يؤكد غياب أي تدخل دولي رادع لوقفها.

وأدانت، الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة هدم المنازل المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عامةً وفي القدس الشرقية بشكل خاص، والتي كان آخرها إجبار عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتياً في بلدة سلوان بحجة عدم الترخيص، علماً بأن المنزل قائماً منذ 12 عاماً وتقطن به ثلاث عائلات فلسطينية مما أدى إلى تشريد أفرادها بمن فيها الاطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وأضافت، توزيع المزيد من الأخطارات بالهدم في عموم القدس المحتلة وبلداتها واحيائها ومحيطها، في ترجمة لسياسة اسرائيلية رسمية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لاحلال مستوطنين يهود مكانهم، في أعمق وابشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بالعمق الإسرائيلي، وبهدف إلغاء جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) ومنع البلدات والقرى والمدن الفلسطينية من التوسع العمراني في أرض آبائهم وأجدادهم لتعميق سيطرة الاحتلال على تلك المناطق وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافياً على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

يذكر، أن هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريراً تؤكد فيه أن دولة الاحتلال هدمت 9 آلاف مبنى فلسطيني منذ عام 2009 على سمع وبصر المجتمع الدولي والأمم المتحدة دون أن تحرك ساكناً سوى بعض بيانات التعبير عن القلق، شرح المخاطر، المناشدات والمطالبات الشكلية، وصف الجريمة، وفي أحسن الأحوال إدانتها أو رفضها، ودون أن يرتبط هذا الموقف الرافض بهدم المنازل والمباني الفلسطينية بأية إجراءات أو تدابير عقابية كفيلة بردع دولة الاحتلال على وقف هذه الجريمة أو محاسبتها عليها.

وشددت، ووفقاً لمتابعاتنا لعديد التقارير المحلية والإسرائيلية والدولية بهذا الشأن نلاحظ أن الأرقام تزيد كسياسة اسرائيلية رسمية مستمرة لم تتوقف، بما يعني غياب أي تدخل دولي فاعل للحد منها أو وقفها، وهو ما أكدت استمراره هيومن رايتس ووتش منذ عام 1948 وحتى الآن.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التطهير العرقي المستمرة والمتواصلة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية بما في ذلك مجازر الهدم المستمرة كما يحدث بشكل يومي في مسافر يطا والاغوار، وتحذر الوزارة من مخاطر التعامل مع هذه الجريمة كأرقام في الإحصائيات أو كأمر بات اعتيادياً ومألوفاً لأنه يتكرر كل يوم ولا يستدعي مواقف دولية جادة كفيلة بردع دولة الاحتلال عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، والزامها بالوفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها كقوة احتلال لأرض دولة فلسطين.

ورأت، أن غياب الإجراءات الدولية الرادعة يعتبر تورطاً دولياً فاضحاً في هذه الجريمة وغيرها، وبات يوفر المزيد من الوقت لدولة الاحتلال لاستكمال تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية، والقضاء على أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بما يعطي الانطباع أن التمسك الدولي بحل الدولتين لا يعدو كونه شكلياً وجزء من إدارة الصراع بعيداً عن أية جهود جدية لحله وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.