الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو دعوة رسمية لتصعيد عمليات الهدم وضم المناطق (ج)

رام الله: أدانت الخارجية الفلسطينية، برام الله، بأشد العبارات ما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج).

وقالت الخارجية، في تصريح يوم الثلاثاء، بالرغم من أن سياق تغريدة نتنياهو يأتي في إطار تلاعبه بالكلمات والالفاظ لإرضاء شركائه في اليمين المتطرف حفاظاً على ائتلافه، إلا أن تغريدته تعتبر تحريضاً رسمياً لأذرع الاحتلال ذات العلاقة بتصعيد حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في تلك المناطق، ورخصة من الحكومة بمواصلة مطاردة وملاحقة هذا الوجود سواء ما يتعلق بهدم المنازل والمنشآت على اختلاف أنواعها، آبار المياه، الغرف الزراعية، الأشجار المثمرة، المدارس، وبما يشمل قطع العلاقة بين المواطن الفلسطيني وأرضه وغيرها حتى تلك المنشآت التي تم تمويلها من الاتحاد الاوروبي.

وأكدت الخارجية، أن محاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) عبر إجراءات وتدابير دولة الاحتلال لا تقتصر على عمليات الهدم، بل تشمل عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق كما هو الحال بشكل واضح في مسافر يطا والاغوار والخان الاحمر والقدس، علماً بأن دولة الاحتلال لا تكتفي بتلك الجرائم بل تقوم بفرض سيطرتها على كامل المناطق المصنفة (ج) ومصادرتها واطلاق يد الجمعيات الاستيطانية لنهبها وسرقتها وتسييج مساحات واسعة منها وتخصيصها كعمق استراتيجي لتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية وبناء المزيد منها.

وأوضحت الخارجية، أن سلطات الاحتلال تقوم بفرض المزيد من الوقائع الاستعمارية الجديدة على الأرض وتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستيطانية لإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ولتخريب أية جهود دولية وأمريكية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين، واستخاف إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية الهادفة لتحقيق التهدئة.

وأكدت الخارجية، أن مصادرة الأراضي الفلسطينية وعمليات الهدم البشعة خارج اي قانون تقع في صلب الإجراءات أحادية الجانب، وتعتبر تصعيداً خطيراً في الأوضاع في ساحة الصراع وتهدد بتفجيرها بأية لحظة.

ووجهت الخارجية، رسالة للمجتمع الدولي وللإدارة الأمريكية: إذا لم تستطيعوا أو عجزتم أو لا ترغبوا في ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية بما في ذلك محاولة حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال والتي هي السبب الحقيقي للتصعيد.