جاء ذلك في ضوء إقرار الكنيست الإسرائيلية مساء أمس بالقراءة التمهيدية مشروع قانون "تسوية المستوطنات"، رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، وقطاعات واسعة من القانونيين والحقوقيين داخل اسرائيل لهذا المشروع، عدا عن الانتقادات الدولية، والتحذيرات من مخاطرة العنصرية، وتداعياته على حل الدولتين.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، "إن تمسك حكومة نتنياهو بهذا القانون يأتي في سياق توجه اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل لإحكام سيطرته، وفرض أيديولوجيته الظلامية المتطرفة على مفاصل الحكم في اسرائيل، بما في ذلك سعيه الدؤوب، ومن خلال عشرات القوانين العنصرية المشابهة، لفرض القانون الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، وصولا الى ضم أجزاء واسعة منها، وفي مقدمتها الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس المحتلة، وبما يؤدي الى إنهاء حل الدولتين وتقويض فرص السلام، تأسيسا لنظام فصل عنصري متكامل في فلسطين".
وبهذا الخصوص، أدانت الخارجية هذا المشروع، ورحبت بالتصريحات الدولية المنددة بالاستيطان، خاصة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قبل ساعات من إقراره، والتي اتهم فيها حكومة الاحتلال بإحباط جهود السلام مع الفلسطينيين وتقويض حل الدولتين.
وأكدت الوزارة "أن هذا التصريح وإن جاء متأخراً، وفي ربع الساعة الأخيرة من عمر إدارة أوباما، إلا أنه يُحمل وبشكل واضح الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعطيل المفاوضات وتدمير فرص السلام".
