الخارجية الفلسطينية تطالب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي ممارسة ضغط على دولة الاحتلال لوقف الإجراءات غير القانونية

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، والتي تندرج في إطار مخطط رسمي يقوم على تسخين ساحة الصراع وتصعيد الأوضاع والاستنجاد بدوامة العنف والفوضى، للتغطية على تنفيذها للمزيد من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية على حساب أراضي المواطنين، ولتصدير أزماتها الداخلية ومحاولة حلها على حساب حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة.

وطالبت الوزارة في بيان لها، يوم الأحد، الادارة الاميركية بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الإجراءات احادية الجانب التي تمارسها بقوة الاحتلال وتحاول من خلالها خلق وقائع جديدة تخدم مصالحها الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين، ومجلس الأمن الدولي باحترام التزاماته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تنفيذ قراراته وفي مقدمتها القرار 2334.

وشددت على أن افلات اسرائيل من المساءلة والمحاسبة يشجعها على التصرف كدولة فوق القانون والتمادي في ارتكاب المزيد من الخروقات الجسمية للقانون الدولي وعدم الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال.

وأشارت إلى اقدام المستوطنين على هدم غرف زراعية و3 خيام وبركسا في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنع قوات الاحتلال دخول مياه الشرب للحرم الابراهيمي الشريف لليوم الرابع على التوالي، واقدام المستوطنين على احراق مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بورين، واقتحام عشرات المستوطنين الأقصى صباح اليوم، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي باتت تسيطر على مشهد حياة المواطن لشل قدرته على الحركة وضرب مقومات صموده في أرضه، بما يؤدي إلى تعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة .

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومخاطرها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتحذر من مغبة التعامل الدولي مع هذا المشهد الاستعماري العنصري العنيف كأمر اعتيادي بات واقعاً مسلماً به ولا يستدعي التوقف الجدي إزاء تداعياته ومخاطره على فرص تحقيق السلام من جهة، وعلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من جهة أخرى.