الخارجية الفلسطينية تطالب الدول كافة باتخاذ قرار أممي ملزم لوقف الاستيطان فوراً

أمد / تدين وزارة الخارجية بشدة التصعيد الاستيطاني الذي كشف عنه مركز الإحصاء الإسرائيلي، الذي أكد على أن البناء الاستيطاني في الضفة قد سجل ارتفاعاً تفوق نسبته7  123, بالمئة خلال العام 2013، مقارنة بالعام الذي سبقه، وتعتبر الوزارة أن هذا التقرير هو اعتراف رسمي إسرائيلي بأن حكومة نيتنياهو هي حكومة استيطان، وتعمل ليل نهار من أجل تدمير حل الدولتين، واغتيال فرصة السلام المتاحة، وتخريب الجهود الأمريكية والدولية الرامية لإنجاح المفاوضات، بل وتتخذ من المفاوضات غطاءً للمزيد من مصادرة الأراضي، وتوسيع الاستيطان، وتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطين متصلة جغرافياً، وقابلة للحياة.

إن الوزارة إذ تحذر مجدداً من مخاطر استمرار البناء الإستيطاني وتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها تعتبر هذا الإعلان بمثابة صفعة لإرادة السلام الدولية، واعترافاً إسرائيليا ًرسمياً بأن الحكومة الإسرائيلية تتفاوض شكلياً، وتبني مستوطنات وتدمر السلام عملياً.

لذا تطالب الوزارة:

1)  الدول كافة، والرباعية الدولية، خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ الاجراءات والمواقف الكفيلة بوقف الاستيطان وتجميده فوراً، بما يضمن حماية المفاوضات من عدم جدية وعبث الحكومة الاسرائيلية، وتطالبها بالتعامل مع الاستيطان كجريمة حرب، يجب أن تحاسب عليها دولة إسرائيل في المحاكم الدولية المختصة.

تستدعي هذه الاحصائيات الاسرائيلية الرسمية من الدول كافة اتخاذ قرار صريح وملزم من قبل مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً.

2)  تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التخريب المتعمد لفرصة السلام، وعن تداعياته على الأوضاع كافة.

3)  المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال والإستيطان فوراً بقوة القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، بما ينهي معاناة شعبنا، ويمنحه الحق في تقرير المصير والعودة، وبناء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.