الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لغطرسة نتنياهو وتعديه للقانون الدولي

أمد / رام الله : تدين وزارة الخارجية بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنه أوعز بـ " إخراج المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى عن القانون"، وتعتبره تصعيداً جديداً في الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد القدس والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتشجيعاً للمتطرفين اليهود على المزيد من اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وتوجيهاً لشرطة الإحتلال لممارسة المزيد من التنكيل والقمع بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس عامة، وللمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى خاصة.

تؤكد الوزارة أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية هي الخارجة عن القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية كافة، وأن إعلان نتنياهو وتحديه للقانون الدولي وتمرده عليه، ورفضه للإعتراف بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة، هو خروج عن القانون واتفاقيات جنيف والإتفاقات الموقعة مع الطرف الفلسطيني. من جهة أخرى، ترى الوزارة أن الجهة التي أوعز إليها نتنياهو تنفيذ توجيهاته هي جهة تمارس الخروج عن القانون يومياً، وهي التي قامت قبل أيام بإعدام الشهيد خير الدين حمدان، ابن كفر كنا وعلى رؤوس الأشهاد، مما يكشف مجدداً زيف الرواية البوليسية الإسرائيلية الممجوجة، التي دائماً تدعي أن شرطة الإحتلال في موقف الدفاع عن النفس.

لم يكتف نتنياهو بذلك، بل أقدم على تحريك ما يسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع لممارسة خطوة تصعيدية تمهيدية من أجل ضم الضفة، عبر إقرار تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين في الضفة، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي. وللأسف الشديد غابت ردود الفعل الدولية وإتخاذ مواقف ضد هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني، خاصةً وأن غالبية هذه الدول تتجنب المواجهة مع إسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية.

ومن حق الوزارة أن تتساءل: كيف تتصور الدول التي تسعى لإحياء المفاوضات، خاصةً الدول الأوروبية، إمكانية العودة للمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل هذه الخطوات التصعيدية الكفيلة بتدمير حل الدولتين؟! كيف يجلس الفلسطينيون للتفاوض في الوقت الذي تسعى فيه حكومة نتنياهو إلى تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات والمستوطنين القاطنين بشكل غير شرعي في أرض دولة فلسطين، وتواصل الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها واستفزازاتها التصعيدية بشكل يومي، سواء في البناء والتوسع الإستيطاني، أو بمصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتهويد القدس والإغتيالات وجرائم المتطرفين ضد المسجد الأقصى المبارك وغيرها؟!.

تتطلع الخارجية إلى الدور الأردني المميز الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني، والذي نأمل أن يستمر ويتصاعد في مواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي ضد القدس والمقدسات، وتحديداً ما يتعرض له وسيعترض له المسجد الأقصى، كما تتطلع الخارجية إلى لجنة القدس ودور العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس في حماية القدس والمقدسات، كما تتطلع إلى منظمة التعاون الإسلامي، وإلى جامعة الدول العربية، وإلى الدول الملتزمة بمبادئ القانون الدولي والرافضة لإستمرار الإحتلال وسياساته.

نتوقع أن يكون الرد المباشر لدول العالم هو الإعتراف المباشر بدولة فلسطين، ورفع مستوى العلاقات لأعلى مستوى، وإتخاذ ما تستحقه دولة الإحتلال من إجراءات لمحاسبتها على خروقاتها المتكررة للقانون الدولي.