الخارجية الفلسطينية تٌطالب المجتمع الدولي تجريم منظومة الاستيطان والمستوطنين الإرهابية

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي واذرعه المختلفة بما فيها جيش الاحتلال ومنظمات وميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة المستمرة والمتصاعدة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله وعاصمته المحتلة.

وذكرت الخارجية، أنّ تلك الانتهاكات والجرائم التي تتم يوميا عبر توزيع واضح في الأدوار بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والمنظمات والجمعيات الإستيطانية، لتحقيق هدف إسرائيلي استعماري واضح وهو سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ومصادرتها والسيطرة عليها وتخصيصها لصالح الإستيطان، وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين من أرضهم ومنعهم من الوصول إليها، خاصة عمليات التطهير العرقي اليومية في القدس المحتلة وفي المناطق المصنفة ج التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً بعاصمتها القدس المحتلة.

وتابعت: "يتضح يوماً بعد يوم أن جوهر المشروع الإسرائيلي الذي يتعلق بالقضية الفلسطينية استعماري عنصري بامتياز تجند فيه دولة الإحتلال ووزاراتها ومؤسساتها جميع امكانياتها لتنفيذ هذا الهدف، في سباق محموم مع الزمن لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة ميدانياً وعملياً وبقوة الاحتلال، قبل حدوث أية صحوة دولية قد تعطل تنفيذ مشروع اسرائيل الاستعماري".

وأشارت إلى أن كان آخر هذه الانتهاكات والجرائم ما تناقلته وسائل الإعلام من بدء سلطات الاحتلال بناء اكبر مركز مؤتمرات للتطبيع في الشرق الاوسط قرب الخان الأحمر وعلى اراضي مقدسية خاصة وبتكلفة تقارب 70 مليون دولار، أقدام سلطات الاحتلال على هدم بناية سكنية تعود لعائلة ربايعة في منطقة وادي الحمص في صور باهر، تجريف 200 دونم من أراضي قرية النبي الياس في محافظة قلقيلية، توسيع بؤرة استيطانية على حساب اراضي قرية العوجا، تصعيد العدوان وعربدات المستوطنين وشرطة الاحتلال في القدس وبلدتها القديمة، بما في ذلك اقتحام منزل محافظ القدس للمرة الثانية على التوالي، إصابة طفلة باعتداء قطعان المستوطنين في رام الله، استهداف منازل المواطنين في قرية عوريف جنوب نابلس، استمرار اعتداءات المستوطنين الاستفزازية في اللبن الشرقية والساوية وترمسعيا وفي الخليل وبلدتها القديمة.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات والجرائم ونتائجها، ليس فقط على مستوى حياة وواقع الشعب الفلسطيني، وإنما أيضًا على مستوى فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين والتوصل لحلول سياسية للصراع، وعلى الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام.

وطالبت الوزارة، الجنائية الدولية الخروج عن صمتها ازاء هذه الانتهاكات والجرائم والبدء بتحقيقاتها في جرائم الإحتلال وعناصر الارهاب اليهودي الاستيطانية.

ودعتالمجتمع الدولي والدول بتجريم منظمات الإستيطان الارهابية ومنظومة الاستيطان ككل بصفتها ارهاب منظم، ومحاسبة كل من يقف خلفها، يدعمها، يحميها، يوفر لها المال والقرار السياسي والاسناد القانوني.