الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية وأمريكية لحماية "حل الدولتين"

رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، بإجراءات دولية وأمريكية لحماية حل الدولتين من المخاطر التي تهدد ساحة الصراع*

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منها، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتواصلة ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، والتي تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني يومياً، بما في ذلك مسلسل العقوبات الجماعية والإقتحامات وترهيب المواطنين المدنيين الآمنين في منازلهم والتحكم بمفاصل حياتهم الأساسية، والتي كان آخرها عمليات الهدم المتواصلة وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم كما حصل في نحالين وهدم الخيام التي كانت تُستخدم كغرف صفية لتعليم الاطفال في مسافر يطا، والإخطار بهدم 10 منازل في قرية قراوة بني حسان ومهاجمة المستوطنين وعصاباتهم لمدرسة مأدما صباح هذا اليوم، واقتلاع 50 شجرة زيتون في قرية بيرين.

وأوضحت، بالإضافة الى الإصابات التي تقع في صفوف المواطنين جراء الاقتحامات الدموية من قبل قوات الاحتلال.

وأكدت، أن تلك الإنتهاكات والجرائم المستمرة تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي رسمي متواصل للأوضاع في ساحة الصراع تحت حجج وذرائع واهية، الهدف منها تكريس البعد العسكري والأمني في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه بديلاً للبعد السياسي والضرورات الإستراتيجية لحل الصراع بالطرق السلمية، وكذلك تركيع الشعب الفلسطيني وفرض الإستسلام على أجياله المتعاقبة ودفعها بقوة الإحتلال وبالقمع والتنكيل للتسليم بالإحتلال كحقيقة أبدية يصعب تغييرها أو مواجهتها ويجب التعايش معها.

وشددت، ذلك كله وسط مناخات أكثر تطرفاً وعنصرية باتت تسيطر على أجواء وسياسات الحكومة الاسرائيلية المقبلة التي يشكلها بنيامين نتنياهو من خلال الاتفاقيات التي يعقدها مع شركائه في الائتلاف من الفاشية الإسرائيلية، وكرمه الواسع لبن غفير وسموتريتش على حساب قضايا الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، فمن جهة ترى الوزارة أن تنفيذ تلك الإتفاقيات من شأنه أن يوسع حركة الإستيطان الإستعماري العنصري في أرض دولة فلسطين، ويمنح جنود الإحتلال المزيد من التسهيلات في عملية إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين العزل دون أن يشكلوا أي خطر عليهم، في ترجمة لبرامج بن غفير وسموتريتش المعلنة ولسيطرتهما على مراكز النفوذ والقوة والقرار ذات العُلاقة بحياة المواطنين الفلسطينيين وبالشأن الفلسطيني.

وحذرت، المجتمع الدولي من مخاطر الصلاحيات التي منحها نتنياهو لكل من المتطرفين العنصريين بن غفير وسموتريتش في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،  والتي سيُوَظِفانها لاستكمال عمليات وإجراءات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية، من خلال تعميق وتوسيع الإستيطان وشرعنة عشرات البؤر العشوائية وتصعيد هدم منازل والمنشأت الفلسطينية ومحاولة إلغاء جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة ج، واستكمال أسرلة وتهويد القدس وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، والدفع باتجاه تسريع تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، بما يمثل أبشع وأقصر وصفة لوأد أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت، دولة الإحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها، وتداعيات تنفيذ اتفاقيات نتنياهو مع شركائه في الائتلاف على ساحة الصراع والمنطقة برمتها. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والأقوال والقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية الى اجراءات عملية نافذة وملزمة لدولة الاحتلال، والإرتقاء بتحمل المسؤولية  الدولية لمستوى يتناسب مع حجم المخاطر التي تُجسدها اتفاقيات نتنياهو الائتلافية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين والسلام في المنطقة.