الخارجية الفلسطينية تطالب بـ"آليات دولية" ملزمة تضمن تنفيذ توصيات لجان التحقيق بجرائم الاحتلال

رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الثلاثاء، بآليات دولية ملزمة تضمن تنفيذ توصيات لجان التحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّه يكاد لا يمر واحد دون أن تقدم دولة الإحتلال واذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا، طفى منها على السطح في الايام القليلة الماضية مجزرة هدم المنازل والمنشآت التجارية والاقتصادية والزراعية الفلسطينية في أكثر من مكان في الضفة الغربية المحتلة كان ابرزها عمليات الهدم واسعة النطاق في القدس وقبيا وأريحا.

وشددت، أن عمليات الهدم هي سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في اطار حرب الإحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة ج التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية، في محاولة لإلغاء هذا الوجود وضرب علاقة المواطنين الفلسطينيين بأرض آبائهم واجدادهم ومنعهم من الوصول إليها تمهيدا للاستيلاء عليها ومصادرتها بقوة الاحتلال ومليشيا المستوطنين المسلحة وتخصيصها كعمق استراتيجي لتوسيع وتعميق الاستيطان الاستعماري العنصري في أرض دولة فلسطين.

واستنكرت،  بشدة التصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك واداء الطقوس الدينية فيها لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا ان لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه. في هذا الاطار تحذر الوزارة من مخاطر عمليات هدم المنازل والمنشآت وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي، كما تحذر من المخاطر الجدية التي تتهدد المسجد الأقصى المبارك.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الاعتداءات والجرائم، وتنظر بخطورة بالغة لاستمرار حدوثها وتصعيدها خاصة في ظل سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال والسياسات العدوانية التي يتم الترويج لها ضد شعبنا وحقوقه، وتداعياتها أيضا على أية جهود دولية واقليمية مبذولة لوقف التصعيد الاسرائيلي وتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين تمهيدا لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

ونوهت، أن النمطية التقليدية في تعامل المجتمع الدولي ومؤسساته مع انتهاكات وجرائم الاحتلال أثبتت عجزها في وضع حد للاحتلال وجرائمه، مما بات يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت، إلى أنّه يتطلب أيضا احترام وضمان احترام تقارير وتوصيات لجان التحقيق الدولية والمنظمات الدولية التي وثقت بدقة طبيعة هذا الإحتلال الاحلالي التميزي والعنصري، وعدم الاكتفاء بتلك التقارير بل اعتمادها والتصرف بناءا عليها واتخاذ ما يلزم من الآليات التي تضمن ليس فقط تحويلها لقرارات أممية وانما تنفيذها فورا، بما يضمن اجبار إسرائيل على انهاء احتلالها الذي طال امده لأرض دولة فلسطين، ووضع حد لافلاتها من العقاب ومساءلة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، بما يحقق العدالة الدولية التي لا يمكن أن تتجزأ.