الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير حماية دولية لشعبنا وخان اللبن الشرقية الأثري

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في حكومة رام الله صباح يوم السبت، أنّ مليشيات المستوطنين وعصاباتهم المسلحة تواصل تنفيذ مخططات دولة الإحتلال الاستعمارية التوسعية بصفتها الكتيبة الميدانية المتقدمة في جيش الاحتلال، عبر تصعيد اعتداءاتها واعمالها الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم واشجارهم ومنازلهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت الخارجية في بيان صحفي صدر عنها ووصل "أمد للإعلام"، نسخةً منه، إنّ التصعيد الحاصل في عربدات المستوطنين بات يسيطر على المشهد الميداني في الارض الفلسطينية المحتلة ويتجسد بأشكال مختلفة منها : العربدات على الطرق الرئيسية ورشق مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، الهجمات المتكررة على منازل المواطنين الفلسطينيين في اطراف البلدات والقرى الفلسطينية والقاء الحجارة والزجاجات الحارقة عليها، مطاردة المزارعين الفلسطينيين واقتلاع اشجار واشتال الزيتون وحرمانهم من الوصول إلى ارضهم والاعتداء عليهم بالضرب، مطاردة رعاة الاغنام وسرقة مواشيهم وابقارهم، تخريب خطوط المياه والكهرباء والبنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني والزراعة في الاغوار، بل واقدامهم على مصادرة الارض الفلسطينية وتسييجها وحراثتها وزراعتها ببلطجة القوة، وغيرها من اشكال هذا التصعيد الاجرامي التي تحدث وتتكرر يوميا بحراسة ودعم واسناد وحماية قوات الاحتلال. وكان اخر هذه الاعتداءات الاستعمارية استهداف خان اللبن الشرقية الاثري جنوب نابلس واداء صلوات تلمودية على الشارع الرئيسي القريب منه، في مؤشر خطير يمهد للسيطرة على المكان تحت حجج ومبررات واهية تخدم المصالح الاستيطانية التوسعية، الامر الذي ينطبق على عديد الاعتداءات التي تمارسها ميليشيات المستوطنين بتوسيع سيطرتها على الاماكن الاثرية والدينية الفلسطينية المنتشرة في عديد المناطق.

وأدانت، بأشد العبارات جرائم الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاته المتواصلة على شعبنا وحقوقه، فإنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد الاستيطاني وتعتبره ضما واسرلة للمناطق المصنفة "ج" تدريجيا وخطوة خطوة، وفي ذات الوقت مطاردة وملاحقة الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في تلك المنطقة التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت، من التعامل مع هجمات المستوطنين كأمور باتت اعتيادية ومألوفة تتكرر يوميا، بعيدا عن خطورتها على الحقوق الفلسطينية، ونتائجها الكارثية على فرصة اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيا، ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت، الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياتهم التي يفرضها القانون الدولي في توفير الحماية الدولية لشعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.