الخارجية الفلسطينية تطالب بخارطة طريق دولية ملزمة لحل الصراع

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات الدموية المتواصلة التي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والمعتقلين بالجملة وتجريف البنى التحتية، كما حصل في مدينة جنين ومخيمها ومدينة البيرة وقرية يتما جنوب نابلس، وامعان المستوطنين في اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين كما حصل في خربة يانون جنوب نابلس.

كما أدانت في بيان لها يوم الأحد، بشدة تجريف الاحتلال لما يزيد عن 100 دونم ويقتلع عشرات أشجار الزيتون شرق قلقيلية لتوسيع المستعمرة الجاثمة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة، هذا بالإضافة إلى استمرار فرض التضييقات على حركة المواطنين في الضفة الغربية المحتلة وتقطيع أوصالها وسيطرة جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين على الطرق الرئيسة التي تصل بين المحافظات مما يفرض على المواطنين البحث عن طرق بديلة، صعبة، وعرة، وتحتاج لوقت أطول لقضاء حاجياتهم والوصول إلى منازلهم وأماكن عملهم.

 هذا في وقت تتواصل به الهدنة في قطاع غزة التي كشفت عن حجم الدمار غير المسبوق الذي حل بالقطاع وحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي استمرار الحراك الإقليمي والدولي لتثبيت التهدئة وتحويلها إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحذرت الوزارة من مغبة إضاعة فرصة الهدنة وعدم تحويلها إلى وقف مستدام لإطلاق النار بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

من جديد تؤكد الوزارة أن الحل السياسي للصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية هو المدخل الصحيح والوحيد لوقف دوامة الحروب والعنف وتحقيق أمن واستقرار المنطقة، من خلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية كاملة وتجسيد دولته المستقلة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقا لمبدأ حل الدولتين.