الخارجية الفلسطينية تطالب بخطوات دولية عملية توقف الاستيطان وتحمي "حل الدولتين"

رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، بخطوات دولية عملية توقف الاستيطان وتحمي حل الدولتين قبل فوات الأوان.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، تتعدد أشكال ومظاهر الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وجوهرها واحد يتلخص في سرقة ومصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية سواء أكانت ملكية عامة أو ملكيات خاصة تعود للمواطنين الفلسطينيين، وتتكرر يومياً من خلال عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الاقتصادية والتجارية الفلسطينية كما حدث مؤخراً في القدس وقلنديا، اقتلاع وحرق الأشجار الفلسطينية كما حصل في تقوع شرق بيت لحم، تجريف المزيد من الأرض الفلسطينية بأهداف مختلفة وتدمير خطوط المياه والكهرباء كما حصل في قرية التوانة في مسافر يطا ويحصل يومياً في الأغوار وغيرها.

وأوضحت، تتكاتف أذرع الاحتلال المختلفة لتحقيق هذا الجوهر الاستعماري التوسعي والعنصري لتجريد المواطن الفلسطيني من أرضه وحرمانه منها، وغالباً ما تبدأ بقرارات مصادرة وفقاً لتعليمات وأوامر عسكرية  سرعان ما تنتهي في يد الجمعيات والمجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ولعل قضية الأراضي الفلسطينية الخاصة القديمة الجديدة التي صادرتها قوات الاحتلال في عام 1967، ثم سلمتها للمستوطنين في سنوات الثمانينات، والتي تطفو هذه الأيام مرة أخرى على السطح دليلاً واضحاً على تورط دولة الاحتلال وأجهزتها العسكرية والأمنية والقضائية في ارتكاب جريمة سرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها.

وأكدت، أن دولة الاحتلال وبحكوماتها المتعاقبة ماضية في فرض سيطرتها الاستيطانية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتمكين أساسات نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) وترسيخها في عموم فلسطين المحتلة، بشكل يغلق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، المتصلة جغرافياً، القابلة للحياة، بعاصمتها القدس الشرقية، وبما يحول أية أحاديث أو مواقف أو رؤى تتعلق بالسلام على اساس حل الدولتين الى سراب وأحلام غير واقعية يصعب تحقيقها، ويجعلها من قبيل الاستهلاك الإعلامي واستخفافاً بكرامة الفلسطينيين.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم، باعتبارها خرقاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتعميقاً للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، واستهتاراً بالشرعية الدولية وقراراتها. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين سرعة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بحمايته من مخالب الجرافات الإسرائيلية.