الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم قتل مواطنيها "خارج القانون"

أمد/ رام الله: طالبت فلسطين، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق دولي "بجرائم قتل مواطنيها "خارج القانون"، وذلك بعد اعترافات جنود إسرائيليين مؤخراً بهذا الخصوص.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "تتكشف يوما بعد يوم حقائق جديدة عن عمليات الإعدام الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل".
وذكرت أن الإعلام العبري نقل عن مصادر رفيعة في النيابة الإسرائيلية "اعترافات صريحة وواضحة بتورط جنود الجيش(الإسرائيلي) في عمليات إطلاق نار على فلسطينيين بحجة محاولتهم طعن جنود أو مستوطنين".
وأشار البيان أن تلك "الحقائق تثبت تورط جنود الاحتلال وقيادتهم في تلك الجرائم والتغطية على الجناة والقتلة، من خلال إخفاء الأدلة والتلاعب بساحة الجريمة وأدواتها".
كما كشف عن "وجود نمط ونهج لدى جنود وضباط الجيش يؤدي إلى تلويث ساحة الجريمة، وإخفاء أدلة في الكثير من الحالات وشهود تم إطلاق سراحهم من قبل قادة الجيش حتى قبل وصول ضباط التحقيق"، بحسب البيان.
وتابعت الوزارة في بيانها: "يستشهد التقرير العبري بثلاث حالات على الأقل تم فيها إخفاء الأدلة وتخريب مسرح الجريمة، علما أن جميع حالات الإعدامات الميدانية تعرضت لمثل تلك الممارسات العنصرية".
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن "عمليات الإعدام الميدانية البشعة بحق الفلسطينيين العزل".
وأشارت لوجود "منظومة احتلالية متكاملة تصدر القرارات بقتل الفلسطينيين وتنفذها وتمارس التغطية على مرتكبيها وتوفر لهم أبواب الهروب والغطاء لجرائمهم،".
واستطرد البيان "ولا تقوم تلك المنظومة بمحاكمة مرتكبي عمليات القتل محاكمة عادلة ونزيهة، خاصة في الحالات التي تم توثيقها بالصور ولا تحتاج إلى مزيد من الأدلة والتحقيقات لإدانة الجناة".
ودعت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة الإسرائيلية والفلسطينية والإقليمية والدولية إلى "مواصلة توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك توثيق الاعترافات الإسرائيلية الصريحة بوقوع تلك الجرائم والتغطية عليها".
كما دعت لرفع تلك القضايا للمحاكم الوطنية المختصة والى المحكمة الجنائية الدولية، "من أجل فتح تحقيقات دولية بهدف ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين"، بحسب البيان.