الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على عناصر بن غفير الارهابية

رام الله: تدين وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حملات التحريض العنصرية التي يطلقها اتباع وعناصر الوزير الفاشي غفير في الضفة الغربية المحتلة ضد شعبنا عامة وضد قطاع غزة وحوارة بشكل خاص، وتعتبرها دعوات لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم والاعتداءات ضد أبناء شعبنا في حوارة وعموم الضفة الغربية، كما أنها امتداد لعربدات ميليشيات المستوطنين وهجماتهم على المواطنين الفلسطينيين الآمنين في بلداتهم، أو على مركباتهم على الشوارع والطرق الرئيسة، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وشل حركة أصحابها الأصليين ومنعهم من التنقل.

تحمل الخارجية نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية، باعتبارها امتداداً لعقلية الاحتلال الاستعلائية والعنصرية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على أرض وطنه، خاصة وأن ميليشيات المستوطنين المسلحة تتنقل بحرية كاملة في الضفة الغربية وتمارس أبشع الاعتداءات بحماية وإشراف جيش الاحتلال.

ترحب الخارجية بالقرار الصادر عن القمة المشتركة العربية الإسلامية والتي دعت الى وضع جمعيات ومنظمات المستوطنين ضمن قوائم الارهاب الوطنية في الدول الأعضاء وفي بقية دول العالم، لإمعانهم في القيام بالمزيد من الأعمال الإرهابية بحق شعبنا الفلسطيني الاعزل في الضفة المحتلة، وتحديدا في حوارة وبقية القرى والتجمعات البدوية والنائية.

تدعو الخارجية المجتمع الدولي والدول كافة بالتوقف مليا أمام تلك الحملات التي تستهدف حوارة وشعبنا، وتطالب بضغط دولي وأمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوضع حد لإفلات المستوطنين من اي قانون وفرض عقوبات دولية على عناصرهم الإرهابية.