الخارجية الفلسطينية تطالب بلجنة تحقيق دولية ضد الجرائم الإسرائيلية في المقابر الجماعية

رام الله: طالبت الخارجية الفلسطينية، يوم السبت، بلجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن المقابر الجماعية والمجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيانها: "تتكشف يوما بعد يوم المزيد من الحقائق والدلائل عن المذابح والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين داخل منازلهم في عديد البلدات والمدن والقرى الفلسطينية قبل العام ١٩٤٨ وحتى بعد الإعلان عن اقامة دولة اسرائيل، هذه المجازر والمذابح توثقها شهادات حية للمشاركين فيها الذين ما زالوا على قيد الحياة أو تم تسجيل شهاداتهم بوسائل مختلفة، سواء في مقابلات موثقة وكتب وروايات سردية توثيقية".

وتابعت: "هذا بالاضافة الى مئات التحقيقات الصحفية التي نشرها الاعلام العبري وكان اخرها ما نشرته صحيفة هآرتس بشأن تحديد مكان القبر الجماعي لشهداء الطنطورة والتي أعدمتهم العصابات الصهيونية في العام ١٩٤٨، هذه الحقائق التي تتكشف باستمرار تأتي رغم محاولات التعتيم عليها من جانب الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لدفن حقيقة جرائم تلك العصابات ومجازرها ومنع نشر المعلومات المتوفرة والموثقة عن تلك الجرائم، علما أن القيادات المسؤولة عن ارتكابها تسلمت مناصب عليا في جيش الاحتلال وفي المؤسسات الاسرائيلية الرسمية المختلفة، وهم لا يتفاخرون فقط بتاريخهم الأسود، وانما يعملون أيضا على تخليد ذكرى تلك الجرائم ومرتكبيها وبمشاركة أعلى مستوى سياسي وعسكري في دولة الاحتلال. إن دولة الاحتلال لا تخجل ولا تبدي أي شعور بالندم على هذه المجازر الجماعية، وانما تعيد سردها كـ (بطولات) تًُسجل في التاريخ الشخصي لمرتكبيها وسيرتهم الذاتية ويتم تخليدهم من خلال اطلاق اسماءهم على ميادين عامة ومعالم اساسية في دولة الاحتلال، واخر حلقات (تمجيد) إرهاب العصابات الصهيونية، الاعلان عن مراسم لاحياء ذكرى  (مقاتلي منظمة الليخي في ٢٧ من الشهر الجاري الذين سقطوا في معارك تحرير اسرائيل) والذين ارتكبوا عديد المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين بمشاركة شخصيات اسرائيلية رسمية في أعلى هرم الدولة العبرية."

وتؤكد الوزارة أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند العام ١٩٤٨، بل ما تزال متواصلة ومستمرة وبشكل عنصري بغيض، مما يستدعي فتح تحقيقات في هذه الجرائم وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، تأخذ على عاتقها فتح كافة الملفات والقضايا والاستماع الى الشهود وإجبار الاحتلال على فتح أرشيفه لتبيان الحقيقة وحجم الجرائم والمجازر التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني من جانب عصابات الارهاب اليهودي، أو ما يسمى بجيش اسرائيل حاليا، وأيضا الكشف عن الطرق التي اتبعتها إسرائيل لطمس وإخفاء تلك الجرائم والمقابر الجماعية للتغطية على فظاعة ما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. 

وتطالب الوزارة بحملة دولية واسعة لانصاف الضحايا الفلسطينيين ومعاقبة المسؤولين الاسرائيليين والمؤسسة الرسمية الاسرائيلية التي تواصل اخفاء بشاعة تلك الجرائم والمجازر والتستر عليها.