الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي يرتقي لمستوى جرائم الاستيطان

رام الله: طالبت وزارة الخارجية الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأحد، بموقف دولي يرتقي لمستوى جرائم الاستيطان والتطهير العرقي والتنكيل بالفلسطينيين.

وأدانت الخارجية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات القمع الوحشي والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المشاركين بالمسيرات السلمية الرافضة لمصادرة الأراضي وسرقتها وبناء البؤر الاستيطانية عليها، بما في ذلك استخدام الأسلحة والذخائر المحرمة دولياً وعمليات القنص واطلاق الرصاص الحي بهدف القتل كما يحصل في عديد المواقع مثل كفر قدوم وبيت دجن ومنطقة جنوب نابلس وبيت أمر ومسافر يطا والاغوار والنبي صالح، وبشكل خاص ما يحصل في قرية بيتا جنوب نابلس مما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين، وإصابة المئات بجروح مختلفة منهم العشرات فقدوا أطرافهم، هذا بالإضافة إلى اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة المتواصلة على المواطنين واراضيهم ومنازلهم ومركباتهم كما حدث السبت، في كفر راعي جنوب جنين، وكذلك تجريف أراضي واسعة في بلدة جيوس شمال قلقيلية. ترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية ومحاولة ضرب إرادة المقاومة والصمود لدى المواطن الفلسطيني في وجه الاستيطان، وفرض عقوبات جماعية على البلدات والمواقع المستهدفة تارة من قبل قوات الاحتلال، واخرى من قبل عصابات المستوطنين الإرهابية في توزيع واضح للادوار، الهدف منه تكريس سيطرة الاحتلال على المناطق المصنفة (ج) كعمق استراتيجي للاستيطان، وتهجير وطرد اي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني فيها. 

وحملت، المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مصادرة ونهب الارض الفلسطينية وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتوترات الناتجة عنه، وترحب الوزارة بالمواقف الدولية التي تدين الاستيطان بأشكاله كافة وترفض إجراءات الاحتلال القمعية وعمليات هدم المنازل خاصة ما صدر عن الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الا انها تعتبر تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى جريمة الاستيطان وجريمة التطهير العرقي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وقالت، إنّ المطلوب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين، والقرارات الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، وترجمة المواقف والبيانات الدولية إلى خطوات عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه المواطنين المدنيين العزل.

كما طالبت، الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان سرعة البدء بالتحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين وصولا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، بما يضع حد لافلات إسرائيل وقادتها من العقاب وتمردها على القانون الدولي.