الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن اعادة الاعتبار لدوره بتنفيذ القرار 2334 ووقف عربدات المستوطنين

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في حكومة رام الله صباح يوم الجمعة، أنّه "لليوم الخامس على التوالي تتواصل حملة الارهاب التي تمارسها ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين على امتداد الضفة الغربية المحتلة، خاصة الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها ما باتت تعرف بـ"شبيبة التلال" ومجموعات "تدفيع الثمن" ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم ومزروعاتهم على شوارع الضفة والمناطق الفلسطينية المحاذية للمستوطنات وعلى مفارق الطرق، بحماية وحراسة جيش الاحتلال وشرطته واجهزته المختلفة.

وذكرت في بيان صحفي صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخة منه، بالاعتداءات الاستفزازية على عديد المناطق جنوب وشرق بيت لحم، وقيام عشرات المستوطنين بمهاجمة منازل المواطنين في الحي الشرقي من قرية جالود بالحجارة، وتحطيم زجاج مركبتين في ساحة احد المنازل، كما تعرضت امرأة لحالة اغماء نقلت اثرها للمستشفى، بعد محاولة المستوطنين اقتحام منزل عائلتها، هذا بالاضافة الى قيام عشرات المستوطنين مساء أمس بمهاجمة مركبات المواطنين قرب قرية اللبن الشرقية على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله. تؤكد الوزارة أن إعتداءات المستوطنين بهذه الحملة العدوانية المتصاعدة لا تهدف فقط الى ارهاب المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم وتخويفهم، بل ترتبط بمخططات استعمارية توسعية وسرقة المزيد من الارض الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية، كما هو حاصل باستهداف المنطقة الواسعة التي تقع جنوب وجنوب غرب وشرق نابلس، وتمتد الى المناطق الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، بهدف اقامة تجمع استيطاني ضخم يكرس فصل الضفة الغربية الى كنتونات معزولة عن بعضها البعض، وربط المستوطنات ببعضها وتحويلها لتجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وهو ما يؤدي الى محو الخط الاخضر واغلاق الباب نهائيا امام اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

 وقالت، إن عربدة المستوطنين تندرج في اطار تلك الاهداف الرامية الى تحقيق وفرض الضم التدريجي والفعلي لجميع المناطق المصنفة "ج" واسرلتها. 

وحملت، دولة الاحتلال وحليفتها الاكبر ادارة ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عربدات المستوطنين ومخططات الضم والتوسع الاستعماري، خاصة على فرص تحقيق السلام على اساس مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها. تطالب الوزارة مجلس الامن الدولي اعادة الاعتبار لدوره ومهامه التي وجد اصلا لتحقيقها، والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان.