"الخارجية الفلسطينية" تطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال وحفرياته في "الأقصى"

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بحكومة رام الله صباح يوم الاثنين، بأشد العبارات حفريات الاحتلال في ساحة البراق، الجدار الغربي للمسجد الاقصى، وقرب باب المغاربة ضمن مخطط تهويد منطقة جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك، يمتد من الجهة الجنوبية ليشمل اطماع الاحتلال في منطقة سلوان التي تتعرض يوميا لاستهداف احتلالي متواصل يرمي الى تهجير وطرد مواطنيها المقدسيين، سواء من خلال عمليات هدم المنازل وتوزيع الاخطارات بالهدم المتواصلة، او مصادرة الاراضي وتجريفها كما حصل بالامس في حي وادي الربابه.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، إنّها تدين بشدة مجزرة الزيتون التي تواصل سلطات الاحتلال وقواته ومستوطنيه ارتكابها في الضفة الغربية المحتلة،  و اخرها اقتلاع 130شتلة زيتون وسرقتها في بلدة قصرة جنوب نابلس، وقبلها بأيام المجزرة البشعة بحق اشجار الزيتون في بلدة ديربلوط والتي راح ضحيتها 3000 شجرة، في استهداف مستمر للارض الفلسطينية لتخصيصها لصالح الاستيطان.

وأكدت، أنّها تنظر بخطورة بالغة لحفريات الإحتلال في ساحة البراق ومحيطها، وتعتبرها امتدادا للمخطات الاسرائيلية الرامية لتهويد المسجد الاقصى المبارك ومحيطه، وتمردا وانتهاكا صارخا للقرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات اليونسكو.

وأشارت، إلى أن حرب الاحتلال على اشجار الزيتون في طول الضفة الغربية وعرضها هو تمهيد لتعميق مصادرة الاراضي لصالح الاستيطان، وضم واسرلة تدريجية للمناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار.

وطالبت، مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية اتجاه تلك الجرائم، اذا رغب في الحفاط على ما تبقى من مصداقية له في التعاطي  بمسؤولية وبشكل موحد مع الصراعات الدولية، بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين و الازدواجية في المعايير.