الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه تختبر جدية المجتمع الدولي في حماية "حل الدولتين"

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، أنّ جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنيه المتواصلة تختبر جدية المجتمع الدولي في حماية حل الدولتين.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام"، نسخةً منه، بأشد العبارات مسلسل التصعيد الإسرائيلي الدموي ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات وجودهم السياسي والإنساني في أرض وطنهم فلسطين، وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل والعنف بحقهم في جميع مناحي حياتهم، سواء ما يتعلق بعنف الاقتحامات المتواصلة للتجمعات السكانية الفلسطينية والاعتقالات الجماعية العشوائية وترهيب المدنيين الآمنين في منازلهم بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، أو جرائم هدم المنازل والمنشآت والحظائر وتوزيع المزيد من الأخطارات بالهدم كما حصل في اريحا والخليل والقدس والاغوار وغيرها.

ومن بين الجرائم، ما يتصل باعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وإصابة أعداد منهم كما حصل في بيت لحم ونابلس، واقدام ما تسمى بمجالس المستوطنات بالضفة بأخذ القانون بيدها باسم دولة الاحتلال واستمرارها في السيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية، ومواصلة الجمعيات الاستيطانية المتطرفة بالعربدة وعزمها اقامة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في أكثر من منطقة في الضفة الغربية المحتلة، بما يعنيه ذلك من مصادرة المزيد من أراضي المواطنين واستخدام العنف لتحقيق اغراضهم الاستعمارية التوسعية العنصرية على سمع وبصر دولة الاحتلال وأجهزتها واذرعها المختلفة، على طريق تعميقها وتوسيعها لتتحول إلى مستعمرات قائمة بذاتها ترتبط بالمستعمرات الكبيرة الجاثمة على الأرض الفلسطينية، بما يعزز أيضاً من انتشار قواعد ارهاب المستوطنين وكتائبهم وتشكيلاتهم المسلحة التي تواصل اعتداءاتها وتخريبها لممتلكات المواطنين الفلسطينيين. تؤكد الوزارة أن هذا المشهد الاحتلالي الدموي يعمق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة من جهة، ويهدد بإغلاق الباب أمام فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين واستبداله بدوامة لا تنتهي من الصراع والعنف من جهة أخرى.

وحذرت، المجتمع الدولي من مغبة التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين وجمعياتهم كأمور باتت اعتيادية مألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي توقفاً أو وقفة جدية لإدراك حجم المعاناة والالم التي يتكبدها المواطنين الفلسطينيين وأسرهم.

وشددت، أنّ هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأكدت، أن شعبنا ليس فقط ضحية للاحتلال، وانما أيضاً ضحية مستمرة لازدواجية المعايير الدولية ولتقاعس المجتمع الدولي عن احترام التزاماته والوفاء بمسؤولياته وتخاذله في تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأشارت، إلى أن عدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال ومرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بات يشكل حماية وحصانة لافلاتها المستمر من العقاب يشجعها على التمادي في تكريس الاحتلال والابرتهايد وتخريب مرتكزات الحل السياسي العادل للصراع.