الخارجية الفلسطينية: حِراكنا مُتواصل إتجاه مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 2334

رام الله: تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها تجريف اراضي في بيت صفافا لاقامة مستوطنة جديدة ومصادقة الحكومة الاسرائيلية على بناء مدينتين يهوديتين في النقب، ومصادرة عشرات الدونمات الفلسطينية لشق طريق استيطاني في حوسان بمحافظة بيت لحم، بشكل يترافق مع عمليات هدم واسعة النطاق لمنازل المواطنين الفلسطينيين وتوزيع اخطارات اخرى بالهدم، كما حدث في قرية كيسان واخطار هدم مدرسة ومساكن في مسافر يطا التي يهددها شبح الترحيل والتهجير كما يحصل في الاغوار، وكذلك عمليات سرقة الاراضي الفلسطينية في منطقة شمال غرب وجنوب نابلس، وتخصيصها للاستيطان، ومحاولات دولة الاحتلال تكريس الوجود الاستيطاني في بؤرتي "حومش" و "ابيتار".

وتؤكد الوزارة أن هذه المشاريع الاستعمارية الاستيطانية تندرج في اطار عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وتعميق نظام الفصل العنصري الاستيطاني "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة بما يؤدي الى تخريب أية جهود اقليمية ودولية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين واستعادة الافق السياسي لحل الصراع، وتقويض اسرائيلي مقصود لفرص احياء عملية السلام على اساس مبدأ حل الدولتين.

تُحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير، خاصة على استقرار وأمن ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وهو دليل جديد على أن الحكومة الاسرائيلية الحالية هي امتداد للحكومات السابقة من حيث كونها حكومات استيطان ومستوطنين مُعادية للسلام، تنتهك القانون الدولي وتتمرد على قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334.

من جهتها، تتابع الوزارة اتصالاتها على المستوى الثنائي والمتعدد من أجل تهيئة المناخات والظروف الدولية المناسبة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لوضعه أمام مسؤولياته بشأن الاستيطان ومخاطره على فرص تحقيق السلام والحلول السياسية للصراع، ومطالبته بالوفاء بالتزاماته اتجاه القرارات الأممية ذات الصلة خاصة تطبيق القرار 2334.