الخارجية الفلسطينية: حكومة بينت تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم الإعدامات الميدانية

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة اعدام الفتى محمد نضال يونس (١٦ عاماً) على حاجز جبارة بالقرب من طولكرم.

وحملت الوزارة في بيان لها يوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وحملتها المسؤولية عن عمليات التحريض المتواصلة على قتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم ، بدءاً من التحريض الذي يمارسه المستوى السياسي  في دولة الاحتلال وقادته العسكريين.

وتابعت الوزارة ، أن آخر عمليات التحريض كان مطالبة عضو الكنيست المتطرف العنصري بن غابير بإطلاق النار على كل (مخرب)حسب وصفه، داعيا اعطاء إدارة السجون الصلاحية باطلاق النار على الأسرى، ومروراً بعمليات التحريض واسعة النطاق التي تبيح قتل (الاغيار) والتي تصدر كفتاوى من غلاة الحاخامات والمتطرفين ومدارسهم الدينية العديدة والمختلفة.

وأضافت الوزارة، أن أبشع صور التحريض على القتل جسده احتضان المستوى السياسي في إسرائيل لقتلة الشهيد سليمة، وقرار اعادتهما للخدمة العسكرية وسط استمرار إشادة المتطرف بينت (ببطولاتهما)، وأكثر من ذلك تفاخر  مفتش عام الشرطة الإسرائيلية بهما معلناً نيته تكريمهما، علماً أن قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة الإسرائيلية سارع إلى اغلاق ملف التحقيق معهما، يذكر أن الإعلام العبري أشار في الأيام القليلة الماضية إلى تعمد اعدام الطفل امجد ابو سلطان من قبل جيش الاحتلال بدلا من اعتقاله.

كما ترى الوزارة، أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على جرائم الاعدامات الميدانية أو اكتفائها ببعض بيانات الإدانة الشكلية، بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بهدف قتلهم دون خوف من رقيب أو حسيب. تطالب الوزارة مجدداً الجنائية الدولية سرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.