الخارجية الفلسطينية : حكومة بينيت - لبيد تكشف عن وجهها الاستيطاني الحقيقي قبيل اجتماع مجلس الأمن

رام الله: أدانت خارجية رام الله، يوم الخميس، مصادقة ما اللجنة الفرعية للاستيطان في سلطات الاحتلال على ٣١ خطة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها بناء وحدات سكنية في بؤرة الإرهاب المسمى "يتسهار"، بهدف تعميق وتوسيع الاستيطان في أكثر من منطقة في الارض الفلسطينية المحتلة.

 كما أدانت الخارجية، إقدام قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة على تجريف الطرق المؤدية إلى مسافر يطا ومواصلة شق المزيد من الشوارع والطرق الاستيطانية التوسعية كما هو حاصل في حزما وفي جنوب وشمال الضفة، واقدامها على توزيع اخطارات بهدم ما يقارب ٢٠منزل في قرية روجيب بمحافظة نابلس.

 واستنكرت الخارجية، تصعيد عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين كما يحصل في ترمسعيا ويتركز بشكل أساس في القدس المحتلة كما هو الحال في العيسوية، هذا بالاضافة الى مواصلة حرب الاحتلال ومستوطنيه على الأشجار والمزروعات الفلسطينية كما يحصل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم وفي بلدة دير استيا وسط الضفة الغربية.

ان مصادقة دولة الاحتلال على تلك المشاريع دليل واضح على أنها ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وحل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني اسوة بالحكومات السابقة.

وتساءلت الخارجية، "أمام هذا الواقع وما صدر عن تلك الحكومة من إجراءات واضحة، يبقى الان الاستماع الى ما سيصدر عن مجلس الأمن، وهل سيأخذ المجلس علماً بهذه الإجراءات الاستعمارية المتواصلة، ام سيعمل على تجاهلها كما جرت العادة، بادعاء أنها حكومة جديدة ويجب اعطائها المزيد من الوقت."

وطالبت الخارجية، مجلس الأمن عدم تمرير هذه الفرصة دون إدانة واضحة، صريحة، وقوية لهذه الخطوة الإسرائيلية الرسمية، وأهمية إرسال رسالة قوية لها مع بداية عملها حتى لا تتردى الامور اكثر وبشكل يصعب تداركه لاحقا.