الخارجية الفلسطينية: حماية حل الدولتين تستدعي فرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال

رام الله: دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجزرة البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة العسكرية والأمنية بما فيها كتيبة المستوطنين المسلحة المنتشرة على جبال وهضاب الضفة الغربية المحتلة في بؤر الارهاب اليهودي في طول الضفة وعرضها، بحق الارض الفلسطينية المحتلة، سواء من حيث عمليات المُصادرة وتزوير اوراق الملكية، سرقتها تحت شعار حرم المستوطنات والطرق الإستيطانية الالتفافية التي تقطع اوصال الضفة الغربية وتصادر آلاف الدونمات من ارض المواطنين الفلسطينيين، المصادرة بحجة المحميات الطبيعية، وبحجة الإعلان عن مساحات واسعة من الارض الفلسطينية ميادين للمناورة والتدريب العسكري.

وقالت الوزارة، إن "السيطرة على أجزاء من الأرض بذريعة تخصيصها والتعامل معها كمواقع اثرية ودينية تخدم رواية الاحتلال الاستعمارية التلمودية، الاعلان عن مساحات اخرى من الضفة الغربية كمناطق حدودية يحظر على المواطن الفلسطيني الدخول والوصول اليها كمناطق "تماس"، هذا بالاضافة الى المساحات الشاسعة من اراضي المواطنين التي قضمها جدار الفصل العنصري وعزلها، وضع اليد بالقوة على مساحات اخرى لاقامة بؤر استيطانية عشوائية كما يحدث حاليا في جبل صبيح، وغيرها العديد من أشكال هذه المجزرة المتواصلة بحق الأرض الفلسطينية عامة، والمناطق المصنفة"ج" بشكل خاص، والتي تتم غالبيتها بأوامر عسكرية لا تمت لأي قانون بصلة، وبقوانين توظف لتكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من الضم الزاحف والتدريجي للضفة".

وأضافت أن هذا ما نشهده يوميًا من انتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتهم الإرهابية، كان أخرها اعتداء المستوطنين على نشطاء حقوق الانسان أثناء مشاركتهم في قطاف الزيتون في بلدة عورته جنوب نابلس، اقدام جيش الاحتلال على هدم 4 محال تجارية قيد الانشاء في دير قديس غرب رام الله، استمرار عمليات تجريف مقبرة اليوسفية في القدس.

وأشارت إلى أنّ مهزلة حرمان المواطن الفلسطيني من الوصول الى ارضه الزراعية خاصة الواقعة خلف جدار الفصل الاستعماري إلا بتصريح من الادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال والذي عكسه بوضوح تقرير أصدرته مؤسسة هموكيد الاسرائيلية بأن 73% من طلبات الفلسطينيين التي قدمها المزارعون لفلاحة ارضهم الواقعة فيما تسمى اسرائيليا مناطق "تماس" تم رفضها بحجج واهية تخدم مصالح اسرائيل الاستعمارية في ارض دولة فلسطين، هذا بالاضافة إلى اغلاق مساحات اخرى من اراضي المواطنين خاصة المحاذية للمستوطنات ببوابات حديدية باعتبارها مناطق امنية مغلقة، لا يسمح لاصحابها بدخولها الا بموافقة قوات الاحتلال، وبعد ان يجبر المواطن الفلسطيني على الانتظار ساعات طويلة امام تلك البوابات.

وأكّدت الوزارة، أنّها تنظر بخطورة بالغة لعمليات تجزئة وتفتيت الارض الفلسطينية وبعثرتها بما يتلائم مع مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية الهادفة لاستيعاب ما يزيد على مليون مستوطن في المناطق المصنفة "ج" وما يقارب مليوني مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وترى ان إسرائيل الرسمية تسابق الزمن في تنفيذ هذا المخطط الذي يقوض اية فرصة امام الحل السياسي التفاوضي للصراع، ويغلق الباب نهائيُا أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية،  وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام اكتمال نظام الفصل العنصري" الابرتهايد" في فلسطين المحتلة.

ورحبتان بالمواقف الدولية والأممية والأمريكية والأوروبية التي صدرت مؤخرًا ورفضت الاستيطان وانتهاكات الاحتلال.

وطالبت بترجمة تلك المواقف إلى افعال حقيقية وخطوات ملموسة لانقاذ ما يمكن انقاذه من فرص تطبيق حل الدولتين.

وشدد الوزارة، على أن أن حماية حل الدولتين يتطلب تحرك دولي عاجلًا لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لاجبارها على وقف الاستيطان والانصياع لارادة السلام الدولية.