الخارجية الفلسطينية: دعم جيش الاحتلال لإرهاب المستوطنين في حوارة حاضر أمام الجنائية الدولية

رام الله: أدانت الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات ما تعرضت له بلدة حوارة الليلة الماضية على ايدي ميليشيات المستوطنين الارهابية والاعتداء الوحشي على حياة المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأوضحت الخارجية، في بيان صباح الثلاثاء، أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة أفراد عائلة فلسطينية بينهم أطفال بجراح مختلفة خلال وجودهم امام احد المتاجر في البلدة، وذلك بعد إقدام مجموعة من المستوطنين على تحطيم سيارتهم وهم بداخلها، تحت سمع ونظر قوات الاحتلال الاسرائيلي، حيث نجحت الاسرة بأعجوبة من موت محقق بعد ان تم استهداف سيارتهم بشكل مباشر بعدة طلقات نارية وبالحجارة من مسافة صفر خلال تواجد العائلة داخل السيارة.

وأضافت الخارجية، أن الفيديوهات التي وثقت الجريمة أظهرت بوضوح مشاركة جنود جيش الاحتلال جنبا الى جنب مع ميليشيا المستوطنين الارهابية رقصاتهم الإستفزازية وسط بلدة حوارة، في دليل قاطع على حجم تورط المؤسسة العسكرية للاحتلال وإسنادها ومشاركتها في الارهاب والحرائق التي تعرضت لها حوارة وما تزال.

وقالت الخارجية، يأتي هذا الاعتداء الخطير بعد أيام قليلة من عمليات الحرق والتخريب التي تعرضت لها حوارة والبلدات المجاورة ورغم عشرات بيانات الاستنكار والادانات الرسمية وغير الرسمية من مختلف دول العالم، كما يأتي الاعتداء الجديد بعد اسابيع قليلة من تفتهمات العقبة والجهود المبذولة لوقف التصعيد وخفض التوتر وتحقيق التهدئة.

وأضافت الخارجية، أن جريمة الأمس في حوارة تؤكد ما تطالب به القيادة الفلسطينية بشكل دائم بضرورة خروج المجتمع الدولي من مربع الادانات والانتقادات والاستنكار، وضرورة وقف ازدواجية المعايير الدولية، وتحويل المواقف الى افعال واجراءات عملية تضمن اجبار الحكومة الاسرائيلية على وقف جميع الاجراءات احادية الجانب غير القانونية، وتفكيك قواعد الارهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية وفرض اجراءات عقابية ضد الدولة العبرية التي توفر الحاضنة والغطاء لنشاطات العناصر الارهابية اليهودية التي تتخذ من المستوطنات الجاثمة على الارض الفلسطينية مراكز تدريب لها وقواعد إنطلاق لتنفيذ جرائمها ضد البلدات والقرى الفلسطينية. 

وطالبت الخارجية، مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه معاناة شعبنا واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الكفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

وأشارت الخارجية، إلى أنها اذ تتابع جرائم المستوطنين وقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مع الجنائية الدولية فانها تطالب لجنة التحقيق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان، التحقيق بتورط جيش الاحتلال في جرائم وارهاب المستوطنين.