الخارجية الفلسطينية: عجز المجتمع الدولي حماية "نشاط رياضي" في القدس يشكك بقدرته على حماية حل الدولتين

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الأربعاء، إنّ عجز المجتمع الدولي حماية نشاط رياضي في القدس يشكك بقدرته على حماية حل الدولتين

وأدانت الخارجية في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس عقد أنشطة رياضية وثقافية اجتماعية في مدينة القدس المحتلة بحجة أنها تقام بدعم ورعاية السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك منع نشاط للاطفال في رأس العامود ببلدة سلوان وإغلاق ملعب برج اللقلق في البلدة القديمة بالقدس ومنع إقامة دوري لكرة القدم، ومنع إقامة نشاط ثقافي واجتماعي لنادي سلوان الرياضي.

وأوضحت، أن هذا القرار الاستعماري العنصري هو امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على القدس الشرقية المحتلة ومحيطها الفلسطيني التي تشمل إغلاق المؤسسات الفلسطينية وحرمان المواطنين المقدسيين من النشاطات والفعاليات التي تجسد الحياة الفلسطينية في القدس وتعكس روحها وحضارتها العربية الإسلامية المسيحية، في وجه عمليات الاسرلة والتهويد والتهجير القسري، ومحاولات تغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم المتواصلة، كما يحدث حالياً في نبش وتدمير مقبرة اليوسفية لتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني.

وتنظر، بخطورة بالغة لقرارات الاحتلال العنصرية التعسفية الهادفة للقضاء على أي شكل من أشكال الوجود الإنساني الجماعي للشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، وتحذر من مغبة اللامبالاة تجاه هذه القرارات، أو التعامل معها كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تكرر يومياً وتسيطر على المشهد الاحتلالي في القدس، ولا تستدعي توقفاً أو موقفاً من المجتمع الدولي.

وأضافت، أن قرار منع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية في القدس وحرمان الفلسطينيين من التجمع الاجتماعي السلمي لأي هدف كان هو أبشع أشكال الاحتلال الاحلالي العنصري، وحلقة متقدمة من حلقات استكمال عمليات تهويد القدس وتفريغها من مواطنيها الفلسطينيين، واغراقها بالمستوطنين والمدن الاستيطانية الضخمة على طريق تكريس فصلها من الجهات الأربعة عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي. تطالب الوزارة الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة خاصة اليونسكو بسرعة التدخل والضغط على دولة الاحتلال لثنيها عن هذا القرار، واجبارها على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين.

وطالبت، الدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بتوفير الحماية للمواطنين المقدسيين ووجودهم وحياتهم السياسية والإنسانية في القدس المحتلة، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لاجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس، وكف يدها عن حياة المقدسيين ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومقومات صمودهم في المدينة المقدسة. تؤكد الوزارة أن عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن حماية نشاط رياضي أو ثقافي أو فني أو اجتماعي فلسطيني في القدس يطرح عديد الأسئلة حول رغبتها أو قدرتها في توفير الحماية السياسية للشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين.