الخارجية الفلسطينية: غياب الإرادة الدولية لوقف سياسة التطهير العرقي يهدد بتفجير "ساحة الصراع"

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأحد، أن عدم استجابة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية للمطالبات الفلسطينية بضرورة التحرك الفوري لحماية حل الدولتين، يترك أثرا مدمرا على الصراع وفرص حله، ويعطي دولة الاحتلال مزيدا من الوقت للانقضاض على ما تبقى من تلك الفرص.

وقالت الخارجية في بيان صحفي صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إن عدم الاستجابة يعكس أيضا ازدواجية معايير دولية واضحة وتقاعسا في احترام الالتزامات الدولية تجاه معاناة شعبنا والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي الوقت ذاته يشجع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مواصلة ارتكاب هذه الجريمة التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، كما يشجعها من الإفلات المستمر من المحاسبة والعقاب.

وأدانت جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال بشكل يومي ومستمر ضد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبشكل خاص في عموم المناطق المصنفة (ج)، بما يشمل مطاردة وملاحقة اي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وعمليات هدم المنازل وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم، وتدمير المنشآت الاقتصادية والزراعية وسلسلة الاعتداءات المتواصلة على المؤسسات التعليمية، مرورا بعمليات الهدم المتواصلة، وعمليات التنكيل والقمع للمواطنين.

وأشارت إلى أنه بات واضحا لمن يريد أن يرى ويسمع ويفهم من الدول أن دولة الاحتلال ماضية في ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني الاستعماري، وكشكل مفضوح من أشكال نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، وهو ما يعني تحويل القرى الفلسطينية إلى جزر مخنوقة معزولة بعضها عن بعض، ما يؤدي إلى اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.

وحملت الخارجية، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، وسياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، ونتائجها على فرص حل الصراع بالطرق السياسية، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.