الخارجية الفلسطينية: قرار شركة بن وجيري إنهاء مبيعاتها في المستوطنات أخلاقي وقانوني

رام الله: رحبت الخارجية الفلسطينية برام الله، بالقرار "الأخلاقي" و"القانوني" لكبرى شركات الألبان الأميركية (Ben & Jerry's) انهاء مبيعاتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

 وقالت الخارجية في بيان، يوم الثلاثاء، إن هذا القرار يتسق مع قواعد القانون الدولي، والشركة تحترم حقوق الانسان والمبادئ والاخلاق الرافضة للتعامل مع منظومة الاستعمار غير القانونية وغير الأخلاقية التي ترسخها إسرائيل في ارض دولة فلسطين المحتلة، من خلال سياسات عنصرية، وجرائم مركبة، كالاستيلاء على الأراضي، وسرقة الموارد الفلسطينية، والاعتقالات، والاعدامات الميدانية، والتهجير القسري.

ودعت الخارجية، الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان، لاتخاذ مواقف مشابهة، ووقف تعاملاتها واعمالها التجارية فورا، والاتساق مع مبادئ ومعايير حقوق الانسان، والقانون الدولي، وعدم الانخراط في أي اعمال مع الكيانات غير الشرعية كالمستعمرات الإسرائيلية، والمساهمة في انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني.

كما دعت الخارجية، الدول إلى ضمان أن الشركات المقيمة في أراضيها تحترم القانون الدولي، ولا تعمل مع المستعمرات.

وأعربت الخارجية، عن تقديرها للشركات التي اتخذت مواقف شجاعة، واخلاقية، وقانونية، واوقفت تعاملاتها مع منظومة الاستعمار الإسرائيلي، مؤكدة أنها ستعمل كل ما في وسعها من خلال قواعد القانون الدولي لمساءلة ومحاسبة الجهات التي مازالت تصر على انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني، بما فيها تلك الجهات التي تمول، وتغذي، وتسمن، وتشجع الاستيطان الإسرائيلي، الذي يعتبر جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.

في الوقت ذاته، حذرت الوزارة إسرائيل (سلطة الاحتلال غير الشرعي) من ممارستها للابتزاز والبلطجة، معربة عن ادانتها للهجوم الذي شنته على الشركات والجهات والدول التي عبرت علنا عن وقوفها مع مبادئها ومع مبادئ القانون الدولي، واوقفت تعاملاتها مع منظومتها غير القانونية.  

وشددت الخارجية، على أن دولة فلسطين ستقف بحزم ضد هذه الحملات الإسرائيلية التي تعتبر جزءا من منظومة الاجرام الممنهجة وواسعة النطاق، وأنها ستعمل كل ما في وسعها لتجفيف منابع الاستيطان غير الشرعي، عملا بمبادئ وقيم حقوق الانسان، والمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية، وحقوق الانسان، الصادرة عن مجلس حقوق الانسان، وغيرها من القرارات الدولية، وخاصة قرارات مجلس الامن، وأخرها القرار 2334.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الخارجية المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشال بشليت إلى تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، عملا بولايتها التي أنيطت بها بناء على قرار مجلس حقوق الانسان 31/36، لأهمية ذلك في مساعدة الدول في ضمان أن الشركات المقيمة في أراضيها تحترم القانون الدولي، ومساعدتها في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان.

يشار إلى أن الشركة قد أعلنت يوم أمس على موقعها الإلكتروني، إن عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع قيمها لإنتاج وتسويق مشتقات الحليب والبوظة".

يذكر أن المتضامنين مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية نجحوا في إجبار الشركة على سحب استثماراتها ووقف عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن قاموا بحملات متوالية لمنعها من العمل في المستوطنات الإسرائيلية.