الخارجية الفلسطينية: محاولات نتنياهو تزوير الآثار تعكس عقلية استعمارية

أمد / رام الله: قالت وزارة الخارجية، إن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تزوير الآثار تعكس عقلية استعمارية معادية للسلام.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن حالة من التزاحم والتسابق في التطرف القائم على تزوير الحقائق التاريخية، لتبرير سرقة الأرض الفلسطينية واستعمارها وتهويدها بالقوة، غمرت الساحة السياسية في اسرائيل في الأيام القليلة الماضية، من خلال جُملة من التصريحات والمهاترات، التي أدلى بها كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه افيغدور ليبرمان، اللذان أعلنا بالأمس تمسكهما بتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووعدا جمهورهما من اليمين ببناء المئات من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "بيت ايل"، وتصعيد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بكافة الأشكال.

وأشارت إلى أن نتنياهو الغارق في دوامة الملاحقات الجنائية، حاول التشبث بأكذوبة جديدة من خلال تزوير وتشويه عميق للحقائق التاريخية والعلاقة بالأرض، عبر نشره لصورة "عملة معدنية" وصفها بـ "الاثرية"، على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "هذه عملة معدنية عمرها الاف السنين، وهي شهادة اخرى للعلاقة العميقة بين شعب اسرائيل وأرضه، اورشليم، الهيكل والتجمعات في يهودا والسامرة".

ولفتت إلى أن إبحار نتنياهو في خيال أكاذيبه لم يطل، حيث سارعت وسائل اعلام عبرية وبالاعتماد على شهادات لخبراء اثار من الاسرائيليين أنفسهم، الى كشف أكذوبته الجديدة، مؤكدةً أن تلك العملة ليست سوى تذكار أصدره "متحف اسرائيل" ووزع على الأطفال الذين يقومون بزيارته، ما اضطر نتنياهو الى إزالة هذا المنشور.

وقالت الخارجية إن هذه الاكذوبة التي حاول نتنياهو تمريرها والترويج لها، تعكس جزءاً من عقلية اليمين الحاكم في اسرائيل وأيديولوجيته الظلامية والعنصرية، التي تبرر احتلال أرض شعب آخر بالقوة، وتهجيره عن وطنه، وسرقة أرضه ومقدساته، من خلال اللجوء الى عمليات واسعة النطاق من تزوير وتشويه الحقائق والتلاعب في الأدلة التاريخية والأثرية من جهة، وعبر إجراءات ميدانية متواصلة للتضييق على حياة الفلسطينيين وهدم منازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم، ومحاولة خلق وقائع جديدة بقوة الاحتلال، تسهل الترويج لأيديولوجية اليمين الحاكم ومواقفه، من جهة أخرى.

وأكدت الوزارة، أن الاحتلال وممارساته غير شرعي وغير قانوني، وهو عبارة عن عمليات استعمارية ليس لها أي سند قانوني أو تاريخي، وإنما تعتمد فقط على القوة الغاشمة والبلطجة المنفلتة من أي قانون، ولن تنطليَ على أي جهة كانت.

وأدانت الوزارة الاستيطان بجميع أشكاله ومحاولات تسويقه وشرعنته، وطالبت المجالس والهيئات والمنظمات الأممية، بضرورة إعادة الاعتبار لدورها ومسؤولياتها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، ليس فقط من خلال ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه القرارات وإجبار إسرائيل على احترامها، وإنما أيضا عبر محاسبة ومعاقبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، على تعطيلها لتنفيذ تلك القرارات.