الخارجية الفلسطينية: مشروع قانون ضم المحميات الطبيعية نتيجة مباشرة لـ"الفشل" في حماية القانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الجمعة، أنّ مشروع قانون ضم المحميات الطبيعية نتيجة مباشرة للفشل في حماية القانون الدولي.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات ما تناقله الاعلام العبري بشأن توجه ما تسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع  يوم الاحد القادم لنقاش مشروع قانون بضم حدائق ومحميات طبيعية ونصب تذكارية فلسطينية تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها والتعامل معها كأنها في حدود دولة الاحتلال.

كما أدانت، نقاش مشروع قانون آخر يجرم اي طالب يرفع العلم الفلسطيني.

وشددت، أنّ دولة الاحتلال ماضية في سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال لأرض دولة فلسطين وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، عبر مصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بحجج وذرائع واهية وبروايات تلمودية لا تسند إلى حقائق التاريخ والجغرافيا، الهدف المباشر منها تنفيذ المزيد من اطماع إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ورأت، أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية وتخاذل المجتمع الدولي وفشله المتعمد في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة لمواصلة ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وسرقتها وتهويدها، في محاولة لتغيير الواقع  التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم بما يخدم رواية الاحتلال واطماعه الاستعمارية، بهدف اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ولوضع المزيد من العراقيل والعقبات أمام أية فرصة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشارت، إلى أن تهاون المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي، والتعامل باستخفاف مفضوح مع الشرعية الدولية والمطالبات الأممية والدولية بوقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب.