الخارجية الفلسطينية: مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم تخريب مُتعمد لفرص تحقيق حل الدولتين

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الاثنين، أنّ مصادرة الاراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم تخريب مُتعمد لفرص تحقيق حل الدولتين

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إن الحكومة الاسرائيلية الجديدة تستغل حالة الترقب والانتظار الدولية للتعرف على اتجاهاتها وتوجهاتها السياسية خاصة فيما يتعلق برؤيتها لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وتستظل هذه الحكومة بدعوات عدد من الدول "لإعطائها الفرصة" و "عدم التسرع في الحكم عليها" من أجل مواصلة تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية في ارض دولة فلسطين، ظناً منها ان ردود الفعل الدولية تجاه ما تقوم به من انتهاكات وجرائم بحق الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم يمكن التعايش معها او استيعابها، وهذا يفسر لنا تسارع وتيرة اعتداءات جيشها ومستوطنيها في طول الارض الفلسطينية وعرضها، سواء ما يتعلق  بمصادرة وسرقة الارض الفلسطينية كما حصل بالامس في الاستيلاء على ما يزيد عن 8 الاف دونم غرب سلفيت، او التصعيد الحاصل في عمليات هدم ومصادرة واخلاء منازل المواطنين الفلسطينيين كما يحدث حاليا في مطالبة بلدية الاحتلال في القدس باخلاء 100 منزلا في سلوان وتخصيصها لاقامة ما تسمى ب "حديقة الملك"، واجبار عائلة درويش في العيسوية بهدم منزلها بيدها، وهو ما اكد عليه مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "OCHA"، في تقريره الاخير عن هدم ومصادرة 24 مبنى خلال الاسبوعين المنصرمين فقط، او ما يتعلق بالتصعيد الحاصل باعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الارهابية، كما حصل في اقدامهم على اضرام النار مرتين متتاليتين في اراض زراعية تابعة لقرية جالود جنوب نابلس خلال الـ24 ساعة الماضية، واقدامهم ايضاً وبحراسة من جيش الاحتلال باقتحام ارضٍ فلسطينية في حي بطن الهوى بسلوان، وفتح طريق فيها وتركيب درج معدني يمر منها، هذا بالاضافة لاستمرار وتصعيد الاقتحامات سواء للمسجد الاقصى المبارك او للبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية واعتقال العشرات من المواطنين في كل ليلة، ووصل الامر بها الى استدعاء الطفل عدي حداد "9 اعوام" من البلدة القديمة في القدس للتحقيق معه.

وحملت، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات جيشها ومستوطنيها وجرائمهم.

واعتبرت، أن ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني حتى الان هي امتداد لسياسة ما سبقها من الحكومات الاسرائيلية. وعليه تطالب الوزارة المجتمع الدولي بمراقبة ومتابعة الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة، خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام وفقاً لمبدأي الارض مقابل السلام وحل الدولتين.

ودعت، لتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ موقف دولي حازم يُجبر سلطات الاحتلال واذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي الى تنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.