الخارجية الفلسطينية: هجوم لابيد ضد لجنة التحقيق الأممية اصرار إسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الاثنين، بأشد العبارات الهجوم التحريضي التضليلي الذي مارسه رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في دولة الاحتلال، يائير لبيد، ضد لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.,

كما أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بشدة مطالبته للامين العام للامم المتحدة بحل اللجنة وتكراره الاتهامات الاسرائيلية المعتادة و الممجوجة للجنة بـ"معاداة السامية".

واعتبرت، أقوال لبيد انعكاسا للغرور الاسرائيلي المبني على الاستخفاف بالأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وقراراتها، والناتج عن ضعف وغياب الارادة الدولية في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، كما انها محاولة اسرائيلية مفضوحة للتغطية على العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال أمام جميع لجان التحقيق وتقصي الحقائق الأممية وفي مقدمتها منع أعضاء اللجنة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بمهامهم. هذا في وقت تتواصل به انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال وجيشها وميليشياتها الاستيطانية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، في افلات اسرائيلي مستمر من العقاب وامعان في التغطية الرسمية على مرتكبي تلك الجرائم، كان اخرها القرصنة التي قامت بها الحكومة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني والقرصنة المستمرة لاراضي المواطنين الفلسطينيين ومصادرتها وحرمانهم منها، وعمليات تعميق الاستيطان والتهويد في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص في القدس الشرقية وما يتعرض له المسجد الاقصى المبارك من محاولات تهويد كما هو الحال في البلدة القديمة بالقدس والدعوات المتكررة التي تطلقها جماعات (الهيكل) المزعوم لتغيير معالم باب المغاربة.

ويضاف إلى ذلك، بحسب بيان الخارجية الفلسطينية، إلى مسلسل القتل والاعدامات الميدانية المتواصل وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، الاعتقالات العشوائية بالجملة، وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال بهدف إلغاء الوجود الفلسطيني من عموم المناطق المصنفة (ج).

وأكد، أن من يخشى لجان التحقيق الاممية عليه الكف عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم، والانصياع لارادة السلام الدولية، والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بدلا من الخروج بتصريحات للاستهلاك الانتخابي وكيل الاتهامات للهيئات الدولية التي تقوم بعملها وفق القانون الدولي. على دولة الاحتلال أن تتوقف عن تمردها على المجتمع الدولي وقراراته، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، والامتناع عن جر المنطقة الى مزيد من التصعيد ومربعات العنف.

وترى، أن استخفاف إسرائيل بالمجتمع الدولي وهيئات الامم المتحدة وقراراتها وصل الى مستويات خطيرة نتيجة للتقاعس الدولي المستمر وغياب الارادة الدولية الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.