الخارجية القطرية: "لا يزال من الصعب الحديث عن عودة الاتفاق النووي بين إيران والغرب"

الدوحة: أكدت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأربعاء، أنه "لا يزال من الصعب الحديث عن العودة إلى الاتفاق النووي بين إيران والغرب".

وأعلن المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، محمد الأنصاري، أن "زيارة محمد عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة في وزارة الخارجية، إلى طهران تأتي ضمن سلسلة الزيارات المستمرة بين البلدين لإجراء مباحثات حول عودة خطة العمل المشتركة، والجهود المستمرة لتقريب وجهات النظر بين إيران والمجتمع الدولي بشكل عام في مختلف الملفات"، حسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وأكد الأنصاري أن "قطر مستمرة بجهودها الإيجابية في هذا الشأن، من خلال تقديم مقترحات وتسهيل لقاءات بين مسؤولين غربيين وإيرانيين في الدوحة"، مشيرا إلى أن "مبادرة الدوحة ليست الوحيدة في المنطقة، فهناك العديد من المبادرات التي نعتبرها مكملة لبعضها وندعمها بما يؤدي لتقارب أكثر، ويؤهل لعودة الاتفاق النووي، خاصة وأن التحديات كبيرة في هذا الملف، ولا يمكن أن تحل من خلال وسيط واحد".

وبيّن أن "ما تسعى إليه قطر هو تذليل الصعوبات الكبيرة التي تواجه الوصول للاتفاق، عبر المضي قدما، وتحويل هذه القضية الكبيرة إلى ملفات يمكن التعامل مع كل منها على حدة، والوقوف عند نقاط ومفاصل معينة ومعالجتها بشكل منفصل، للوصول إلى صورة تجعل الوضع أقرب للاتفاق الشامل بين الطرفين".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، أن "قطر وسلطنة عمان تلعبان دورا للوساطة بين أطراف الاتفاق النووي لعودة الجميع إلى الاتفاق".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: إن "إدارة الولايات المتحدة مسؤولة عن تدمير عملية خطة العمل المشترك الشاملة"، مشيرًا إلى أن "هذه الإدارة انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي وتجاهلت القرار 2231 وفرضت عقوبات أحادية الجانب على إيران بعد ذلك"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف كنعاني أن "الإدارة الأمريكية الحالية وجهت اللوم مرارًا إلى الإدارة السابقة واعتبرتها مسؤولة عن تدمير هذه العملية"، متابعا: "إذا كانت هناك إرادة سياسية من جانب الولايات المتحدة، فلا يزال هناك احتمال لعودة الأعضاء إلى الاتفاق".

وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.